بعض ما جاء في مانشيت الديار:

اوضح مصدر مطلع لـ«الديار» امس حول الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السوري الى لبنان ان الجهات الرسمية هي في اجواء هذه الزيارة، لكنها لم تتبلغ حتى الامس من الخارجية السورية عن موعدها.

في هذا الوقت بقيت مطالبة دمشق بالافراج عن السجناء والموقوفين السوريين في لبنان تتفاعل، لا سيما بعد تسريب التهديد بخطوات سورية تصعيدية عبر تلفزيون سورية ثم نفيها من قبل مصادر وزارة الاعلام السورية.

وفي هذا المجال قال المصدر المطلع لـ«الديار» : «ان اثارة هذا الموضوع بالشكل الذي اثير ويثار ليس له اي مبرر، خصوصا انه جرى تناوله بين المسؤولين اللبنانيين والسوريين على ارفع مستوى وباجواء من الايجابية والموضوعية».

واوضح ان هناك 3 انواع من السجناء والموقوفين السوريين في لبنان:

1 - سجناء صدرت بهم احكام ويقضون مدة احكامهم في السجون اللبنانية. وهناك الية يمكن اعتمادها من خلال الاتفاق بين البلدين للتعامل مع هؤلاء السجناء.

2 - هناك نوع من الموقوفين المتهمين بجرائم عادية، ويمكن التعامل مع هذا النوع ايضا من خلال التفاهم بين السلطات المعنية في البلدين الشقيقين.

3 - النوع الاخر من الموقوفين هم المتهمون بارتكاب جرائم ارهابية واغتيال جنود لبنانيين او خطف اخرين، وهؤلاء يجب استكمال التحقيقات معهم ومحاكمتهم في المحاكم اللبنانية لاتخاذ الاحكام الملائمة حيالهم.

واوضح المصدر ان موضوع السجناء والموقوفين السوريين هو موضوع قانوني وليس سياسيا، وان بحثه ومعالجته يتم عبر القنوات المعنية بين البلدين الشقيقين بكل ايجابية وليس عبر التسريبات ووسائل الاعلام.

وذكرت مصادر مطلعة امس ان هناك تواصلا بين لبنان وسورية لمعالجة ملف السجناء والموقوفين السوريين في لبنان. وان من بين الصيغ المطروحة توقيع اتفاقية قضائية بين البلدين تتضمن نقاطا عديدة، منها اكمال محكومية عدد من السجناء في السجون السورية، باستثناء المحكومين بجرائم ارهابية او باغتيال افراد من الجيش والقوى الامنية اواعمال اغتصاب.