صدق مجلس الدوما الروسي خلال جلسة عامة على قانون الانسحاب من اتفاقية التخلص من البلوتونيوم بين روسيا والولايات المتحدة، والتي لم تعد ضرورية لأغراض الدفاع.

ويقترح القانون إلغاء الاتفاق بين الحكومة الروسية وحكومة الولايات المتحدة حول التخلص من البلوتونيوم الذي أعلن أنه لم يعد ضروريا لأغراض الدفاع، والموقع في موسكو في 29 أغسطس/ آب 2000 وفي واشنطن في الأول من سبتمبر/ أيلول 2000.

وقدمت الحكومة الروسية في شهر يوليو هذه المبادرة إلى مجلس الدوما.

وتشير المذكرة التوضيحية المرفقة بالقانون إلى أنه في عام 2016، تم تعليق الاتفاقية وبروتوكولاتها بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي.

وكان السبب في ذلك تغيير جوهري في الظروف، كفرض عقوبات أمريكية على روسيا، واعتماد قانون لدعم أوكرانيا يجيز التدخل في شؤونها الداخلية، وتوسع حلف 'الناتو' شرقا، وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في دول أوروبا الشرقية، ونية الولايات المتحدة تغيير إجراءات التخلص من البلوتونيوم المنصوص عليها في الاتفاقية دون موافقة روسيا.

وأكدت أن قانون تعليق الاتفاقية نص على بقاء البلوتونيوم الروسي المشمول بها خارج نطاق أنشطة الأسلحة النووية. كما تم تحديد شروط استئناف الاتفاقية، وهي: تقليص البنية التحتية العسكرية الأمريكية المتمركزة على أراضي الدول الأعضاء في حلف 'الناتو' التي انضمت إلى الحلف بعد 1 سبتمبر 2000، وإلغاء قانون ماغنيتسكي لعام 2012 وقانون دعم حرية أوكرانيا لعام 2014، ورفع العقوبات المفروضة على روسيا وتعويض روسيا عن الأضرار التي تكبدها نتيجة فرض العقوبات وأحكام أخرى.

وأشارت المذكرة التوضيحية إلى عدم استيفاء أي من هذه الشروط. وليس هذا فقط، بل 'اتخذت الولايات المتحدة عدداً من الخطوات الجديدة المناهضة لروسيا، والتي تغير جذريا التوازن الاستراتيجي الذي كان قائما وقت إبرام الاتفاقية، وتشكل تهديدات إضافية للاستقرار الاستراتيجي'.

كما ذكرت الوثائق أن الإجراءات الأمريكية تشكل أساسا لنقض الاتفاقية وبروتوكولاتها وفقا للمادة 62 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 مايو 1969، وذلك بسبب تغير جوهري في الظروف التي كانت قائمة وقت إبرامها.

كما أكدت المذكرة التوضيحية أن الإبقاء على أي التزامات إضافية بشأن البلوتونيوم المنصوص عليه في الاتفاقية يبدو غير مناسب.