لماذا الاستثمارات السعودية الجديدة تتركز في دمشق وليس في جميع المحافظات؟ تحت هذا العنوان، كتب الخبير الاقتصادي، جورج خزام، منشوراً في صفحته الشخصية بـ 'فيسبوك'، يدافع فيه عن تركز الاستثمارات السعودية بمليارات الدولارات في العاصمة دمشق، بعد أن انتقد عدد من الخبراء والمراقبين ذلك الواقع.

وكان خبراء قد رأوا أن تركز الاستثمارات في دمشق، سيتسبب بأضرار كبيرة للعدالة التنموية والتوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وسيؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية وإلى نزوح داخلي من المحافظات، مما يفاقم الضغط على خدمات العاصمة المرهقة أساساً.

ووفق خزام، فإن حجم الاستثمارات الكبير بمليارات الدولارات يكون حيث تتواجد القوة الشرائية الأكبر ومتوسط الدخل الأعلى مع المواطنين، وحيث الكثافة السكانية الأكبر لتأمين العمال والموظفين، وكذلك حيث الأسواق الأكبر والأوسع للتصريف، وخاصة بأن أسواق دمشق هي أسواق بيع بالجملة لجميع المحافظات، وحيث العدد الأكبر للمصارف والإدارات المركزية لها.

وأضاف خزام أن الاستثمارات الكبيرة تتركز بالقرب من مراكز اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية حيث تتعهد وزارة الاقتصاد والصناعة بتقديم كل الدعم المطلوب للمستثمرين السعوديين، إلى جانب الموقع الجغرافي للعاصمة وهو الأقرب للسعودية عند استيراد المواد الأولية المصنعة في السعودية، ناهيك عن تشكيل تجمع للاستثمارات السعودية بمكان واحد.

وعقّب خزام، بأنه لا يمكن لوزارة الاقتصاد أن تفرض على المستثمر السعودي أن يختار المكان بحسب حاجة باقي المحافظات لتشغيل العاطلين عن العمل.

ونوه إلى أنه في حال رفع الرسوم الجمركية على المستوردات البديلة عن المنتج الوطني ومكافحة الإغراق بالمستوردات مع منع المستوردين من تدمير آخر ما تبقى من الاقتصاد السوري، فإن الاستثمارات السورية سوف تنتشر بالمحافظات من تلقاء نفسها مع تشغيل أغلب العاطلين عن العمل، حسب وصفه.

ويشغل جورج خزام موقع مستشار وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التسليف والنقد.

وانتقد معلّقون وجهة نظر خزام، مشيرين إلى وجود عوامل جذب كبيرة للاستثمار في محافظات أخرى، كحلب، محمّلين الحكومة مسؤولية عدم القدرة على إقناع المستثمر السعودي بالتحرك نحو محافظات أخرى. ورأى معلّقون أنه كان يمكن للحكومة أن تعرض محفزات استثمارية من قبيل، الإعفاءات الضريبية، والتسهيلات الحكومية، لجذب الاستثمارات نحو محافظات أخرى، بدلاً من تركها تتركز في العاصمة.