حاول الشعب الإيراني تغيير نظامه من داخله أكثر من مرة، عبر صناديق الاقتراع، فانتخب محمد خاتمي، ثم حسن روحاني، وأخيرًا مسعود بزشكيان، بصرف النظر عن الملاحظات على هذه الشخصيات أو حدود ما استطاعت تحقيقه. لكن التجربة الإيرانية أظهرت في كل مرة أن وصول رئيس منتخب إلى السلطة لا يعني امتلاكه سلطة الحكم الفعلية، في ظل منظومة دستورية تضع فوقه مرشدًا أعلى ومؤسسات وصاية تقيّد صلاحياته.

وحاول الإيرانيون تغيير النظام من خارجه أيضًا، عبر الاحتجاجات والثورات الشعبية المتعاقبة: مظاهرات الطلاب عام 1999، والحركة الخضراء عام 2009، واحتجاجات نوفمبر 2019، وانتفاضة 2022، ثم احتجاجات 2025-2026. وعلى اختلاف دوافع هذه التحركات وشعاراتها واتساعها، فقد عبّرت عن وجود شرائح واسعة من المجتمع الإيراني تطالب بتغيير سياسي عميق، وإن اختلفت تصوراتها للنظام البديل.

وفي حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران عام 2026، كان إسقاط النظام أحد الأهداف المطروحة في سياق الحرب. لكن التجربة أظهرت حدود القوة الجوية؛ فهي قادرة على تدمير المنشآت العسكرية والنووية والبنية التحتية واستهداف القيادات، لكنها لا تضمن وحدها إسقاط نظام سياسي متجذر في مؤسسات أمنية وعسكرية وإدارية. فتدمير قدرات الدولة لا يعني بالضرورة تغيير نظام الحكم فيها.

وفي خضم النقاش الطويل حول البديل المفترض للنظام الإيراني، ثمة حقيقة تستحق الانتباه: البديل موجود بالفعل داخل مؤسسات الدولة، وهو رئيس الجمهورية المنتخب مسعود بزشكيان. فالرئاسة هي المنصب الوحيد الذي يستند إلى انتخاب شعبي مباشر على مستوى السلطة التنفيذية، لكنها، في مفارقة ملفتة، الأضعف في تركيبة الحكم، بسبب الصلاحيات الواسعة للمرشد الأعلى ومؤسسات الوصاية المحيطة به.

من هنا، فإن أي مقاربة جدية لتغيير النظام الإيراني ينبغي ألا تكتفي بالدعوة إلى إسقاطه، بل أن تفتح الطريق أمام الإيرانيين لتولي السلطة عبر تغيير دستوري واضح. وإذا كانت هناك حرب مقبلة، فينبغي أن تكون لها شروط سياسية ودستورية معلنة لإنهائها، وفي مقدمتها إعادة بناء نظام الحكم على الأسس التالية:

1. إلغاء منصب المرشد الأعلى ونقل صلاحياته الدستورية إلى رئيس الجمهورية المنتخب، ليصبح صاحب السلطة التنفيذية والسياسية والعسكرية العليا، وفق الدستور وتحت رقابة المؤسسات المنتخبة.

2. إلغاء مجمع تشخيص مصلحة النظام ونقل صلاحياته التشريعية ودوره في حسم الخلافات إلى مجلس الشورى الإسلامي، بما يعزز سلطة البرلمان المنتخب.

3. إلغاء مجلس خبراء القيادة، باعتبار أن منصب المرشد الذي يتولى المجلس انتخابه ومراقبته سيُلغى أصلًا.

4. إعادة هيكلة مجلس صيانة الدستور وتحويله إلى محكمة دستورية طبيعية ومستقلة، تتولى الرقابة على دستورية القوانين، مع إلغاء صلاحياته السياسية في استبعاد المرشحين، وحصر أي قيود على الترشح في معايير قانونية موضوعية ومعلنة، قابلة للطعن القضائي.

5. إلغاء الحرس الثوري والمؤسسات الاقتصادية والأمنية التابعة له، ودمج وظائفه العسكرية والأمنية المشروعة في مؤسسات الدولة النظامية، بما يضمن وحدة القيادة العسكرية وخضوعها للسلطة الدستورية المنتخبة والقانون.

إن هذه التغييرات ليست مجرد إصلاحات إدارية أو تعديلات شكلية، بل هي عملية جراحية دستورية تعيد توزيع السلطة وتنهي ازدواجية الحكم والوصاية على المواطنين. وهي تتطلب، بطبيعة الحال، ترتيبات انتقالية تضمن استمرارية الدولة ومؤسساتها، وتحول دون نشوء فراغ أمني أو سياسي.

المطلوب ليس استبدال وصاية بوصاية أخرى، ولا فرض نظام جديد على الإيرانيين من الخارج، بل إزالة العوائق الدستورية التي تحول دون حكمهم لأنفسهم.

لقد حاول الإيرانيون تغيير نظامهم بالانتخاب، وحاولوا تغييره بالاحتجاج والثورة، ودخل بلدهم حربًا كان من أهدافها إسقاط النظام. وربما آن الأوان لفتح طريق ثالث: تغيير دستوري ينقل السلطة من المؤسسات غير المنتخبة إلى المواطنين الذين يفترض أن تكون الدولة ملكًا لهم.

عندها يستطيع الرئيس المنتخب، وللمرة الأولى بصورة فعلية ومستدامة، أن يحكم ويمثل مصالح بلاده ومواطنيه، لا أن يبقى رئيسًا بصلاحيات محدودة تحت وصاية مرشد أعلى ومجالس وصاية. فالتغيير الحقيقي لا يتحقق بمجرد إسقاط القيادات، بل بإلغاء البنية الدستورية التي تنتج هذا النظام المسخ والمتوحش، وتسليم القرار الإيراني إلى الشعب الإيراني الذي أعلن غير مرة رفضه لهذا النظام ورغبته في إسقاطه وتغييره.