التأمت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون ابي رميا بمشاركة النواب: بيار عطالله ورازي الحاج وبيار بوعاصي وغسان عطالله والياس اسطفان وهاغوب ترزيان وعدنان طرابلسي، وحضور رئيسة مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة اندريه نصّور.

واعلن النائب ابي رميا بعد الإجتماع ان' اللجنة وقعت على إخبار بحق المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية وكل من يظهره التحقيق متورّطًا أو مساهمًا بالجرائم المخبَر عنها، وهذا الإخبار يقدّم بالاصول القانونية عبر امين عام مجلس النواب عدنان ضاهر ليرسل الى وزارة العدل'.

وأوضح أبي رميا أن 'هذا الإخبار اتى نتيجة معطيات حول سوء ادارة على الصعيد المالي والإداري وهدر للمال العام مع شكوك بفساد في هذا الملف. وبعد الإخبار سيصار الى اجتماع لجنة الشباب والرياضة مع وزير العدل لمتابعة الملف كما لمتابعة ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي الذي قدمت اللجنة إخبارًا بشأنه في وقت سابق'.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها موضوع تنظيم اندية اللياقة البدنية على ضوء القانون الذي أقر عام ٢٠٢٢ والذي يتضمن عدة شروط تتعلق بالسلامة العامة والاختصاص لإنشاء الاندية ليس فقط عبر اذاعة تجارية. وكشف ابي رميا عن 'تخبط في هذا الملف لناحية توصيف المدربين وحيازتهم على شهادات معترف بها من وزارة التربية او من وزارة الشباب والرياضة اضافة الى ضرورة التنسيق بين الوزارتين لتنظيم عمل هذه الأندية'.

واعلن ان 'اجتماعات ستحدد للجنة الشباب والرياضة مع اختصاصيين وطلب من وزارتي الشباب والرياضة كل النصوص بهذا الخصوص لوضع نصوص واضحة حيث ان الاجتماع الاول في هذا الخصوص سيعقد بعد اسبوعين'.

وشرح ابي رميا: 'المراسيم التطبيقية تأخرت لتبصر النور واليوم تبلغنا من السيدة نصور انه تم ارسال مسودة المرسوم التطبيقي ليبدي مجلس شورى الدولة رأيه به قبل ان يصبح ساري المفعول وتبدأ حينها الرقابة الجدية من قبلنا وقبل الوزارات المعنية على عمل أندية اللياقة البدنية'.