تعتزم إسرائيل، فرض عقوبات مشددة على 'الحريديم' الهاربين من الجيش، بعدما قدمت النيابة العامة الإسرائيلية خطة شاملة إلى المحكمة العليا، أمس الأربعاء، لفرض عقوبات وتشديد الإجراءات ضد طلاب المدارس الدينية 'الحريديم' المتخلِّفين عن الخدمة العسكرية في الجيش.

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أن النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، أعدت وثيقة بهذا الشأن، وعرضتها على المحكمة العليا، لتقويض تسرُّب المتشددين دينيًا 'الحريديم' من الجيش الإسرائيلي.

وشملت وثيقة النيابة العامة 'أدوات ضغط اقتصادية ومدنية واسعة النطاق'، وفق القناة.

وتضمنت سلسلة من الإجراءات: إلغاء الخصومات على وسائل النقل العام، ورفع الخصومات المرعية على ضريبة الأملاك، والحد من المشاركة في برامج الإسكان مثل 'شقة للإيجار'، والحرمان من إعانات رعاية الأطفال، وكذلك تجميد برامج تمويل مراحل ما بعد المدرسة، فضلًا عن تشديد شروط الحصول على المنح الدراسية والدعم.

وإلى ذلك، تلزم وثيقة النيابة الإسرائيلية العامة المحكمة العليا بتطبيق فوري وصارم لإجراءات تحظر على 'الحريديم' المتسرِّبين من الخدمة العسكرية، المشاركة في المسارات الدراسية، والاندماج في مناقصات الخدمة المدنية، أو تلقي دعم المؤسسات الدينية. 

وأكدت الوثيقة، ضرورة تطبيق الشروط اللازمة لتسوية الوضع القانوني بشكل كامل ودون تأخير.

ونصَّت أيضًا على دعوة كامل الأجهزة المعنية في إسرائيل إلى التحرك فورًا، لتعزيز إنفاذ القانون، سواء على المستويين التأديبي أو الجنائي، فيما يخص هروب طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، ومنع أي دعم حكومي لأولئك الذين لا يستوفون شروط استحقاقه.