رام الله - قدس الإخبارية: كشفت معطيات حديثة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دفعت خلال الأسبوعين الأولين من شهر تموز/يوليو الجاري بـ9 مخططات استيطانية في الضفة الغربية، خضعت لإجراءات المصادقة والإيداع، في إطار سياسة ممنهجة لتوسيع المستوطنات وتعزيز الكتل الاستيطانية عبر التوسع الأفقي والتكثيف العمراني داخل المستعمرات القائمة.

وبحسب المعطيات، خصصت المخططات أكثر من 1069 دونمًا من الأراضي الفلسطينية، وشملت إنشاء 1024 وحدة استيطانية جديدة، بواقع 455 وحدة تمت المصادقة عليها، و569 وحدة أُودعت لاستكمال إجراءات اعتمادها. كما يواصل الاحتلال الاستثمار في المستوطنات القائمة، بالتوازي مع تسوية البؤر الاستيطانية التي سبق إقرار تحويلها إلى مستوطنات.

شمال الضفة يتصدر التوسع الاستيطاني

تركز النشاط الاستيطاني خلال الفترة الأخيرة في شمال الضفة الغربية، عبر المصادقة على مخطط لتوسيع مستوطنة 'مبو دوتان' بإضافة 455 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 539 دونمًا من أراضي بلدة عرابة جنوب جنين.

ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية ومشاريع البنية التحتية وإعادة تأهيل المستوطنات المحيطة، بما يعكس انتقال شمال الضفة إلى موقع متقدم في أولويات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.

الخليل.. توسع متسارع جنوبًا

وفي جنوب الضفة، برزت محافظة الخليل كإحدى أبرز ساحات التوسع الاستيطاني، بعد إيداع مخططين في مستوطنتي 'بيت حجاي' و**'عسائيل'**، التي جرى تحويلها رسميًا من بؤرة استيطانية إلى مستوطنة عام 2023.

ويستهدف المخططان إنشاء 567 وحدة استيطانية على مساحة تزيد على 519 دونمًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكتل الاستيطانية جنوب الضفة وربطها بشبكات الطرق والبنية التحتية، بما يوسع السيطرة على الأراضي الفلسطينية ويقيد فرص التوسع العمراني الفلسطيني.

تعديلات تخطيطية لتعزيز الكثافة الاستيطانية

ولا يقتصر النشاط الاستيطاني على بناء وحدات جديدة، إذ تشمل المخططات أيضًا تعديلات تنظيمية داخل المستوطنات، مثل تغيير خطوط البناء، وتحويل استخدامات الأراضي من تجارية إلى سكنية، وتعديل أنظمة البناء وآليات تقسيم وتسويق الأراضي.

ورغم الطابع الفني الظاهر لهذه التعديلات، فإنها تمثل أدوات تخطيطية تتيح زيادة الكثافة الاستيطانية واستغلال الأراضي المتاحة بصورة أكبر، بما يقلل الحاجة إلى مصادرة مساحات جديدة مستقبلًا.

وتشير المعطيات إلى أن التخطيط الاستيطاني بات يشكل منظومة متكاملة لإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية، من خلال تطوير المستوطنات وربطها بالبنية التحتية الإسرائيلية، مقابل تضييق الخناق على التجمعات الفلسطينية وحرمانها من فرص التطور العمراني، في إطار سياسة ترسخ الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.