القاهرة- معا- أكد رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لونغ كونغ، موقف بلاده الداعم لعملية السلام في الشرق الأوسط، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس الفيتنامي أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم في مقر الأمانة العامة برئاسة الأردن، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء.

وقال: 'يسعدني ويشرفني أن أقف اليوم أمامكم في جامعة الدول العربية كأول رئيس من جمهورية فيتنام الاشتراكية يزور مقر الجامعة ويلقي كلمة من على منبرها، الذي لطالما عبّر عن صوت الأمة العربية وتطلعات شعوبها'.

وأكد، أن العقود الماضية أثبتت أن الجامعة العربية تمثل بيتًا جامعًا للدول العربية، ورمزا لروح التضامن والوحدة والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقا قائم على التنمية المستدامة والاعتماد على الذات.

ودعا الرئيس كونغ، إلى تعزيز التضامن والتعددية، والمساهمة المشتركة في بناء نظام اقتصادي وسياسي عالمي أكثر عدلًا وتوازنًا، يستند إلى القانون الدولي ويخدم مصالح جميع الشعوب، فإن فيتنام تدرك القيمة الحقيقية للسلام.

ومن جانبه، أكد المندوب الدائم للمملكة الأردنية لدى الجامعة العربية - رئيس الدورة 163 لمجلس الجامعة السفير أمجد عضايلة، أن زيارة رئيس فيتنام، إلى مقر الجامعة العربية اليوم تُعد محطة بارزة في مسيرة التعاون العربي– الفيتنامي، وتجسد عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الشعوب العربية بالشعب الفيتنامي، خاصة في المجالات: السياسية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية، إلى جانب التنسيق في المحافل الدولية.

وأشاد بموقف فيتنام الداعم للحقوق الفلسطينية، كونها من أوائل الدول التي اعترفت بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وحذر العضايلة، من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين، وخرق الوضع القانوني والديني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل، يشكلان جرحًا نازفًا في الضمير الإنساني، ويتطلبان تحركًا دوليًا فوريًا لوقف العدوان، ورفع الحصار، وإنهاء سياسة الإبادة الجماعية والتجويع التي تنتهجها سلطات الاحتلال، إلى جانب ضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتمكين المنظمات الأممية من أداء مهامها الإنسانية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.