تباطأ نمو الاقتصاد الروسي خلال الربع الثالث من عام 2026، متأثراً بالهجمات الأوكرانية على المنشآت الصناعية ومصافي النفط، وما تسببت به من اضطرابات في الإنتاج وسلاسل الإمداد وارتفاع الضغوط التضخمية.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% بين تموز وأيلول، مقارنة بـ1.3% في الربع السابق، متجاوزاً قليلاً توقعات الاقتصاديين البالغة 0.9%، وفق وكالة 'بلومبرغ'.

وأدت الهجمات الأوكرانية إلى تراجع إنتاج مصافي النفط الروسية بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، وهو أكبر انخفاض فصلي مسجل منذ عام 2020، فيما تضررت مرافق الشحن والموانئ، ما انعكس سلباً على الصادرات.

وحذّر البنك المركزي الروسي من أن استمرار ضربات المسيّرات يقلّص القدرات الإنتاجية ويزيد الضغوط على الأسعار، الأمر الذي يحدّ من قدرته على خفض أسعار الفائدة.

ويأتي هذا التباطؤ في وقت رفعت فيه موسكو إنفاقها العسكري مجدداً، وسط اتساع عجز الموازنة وتراجع نمو الاستهلاك المحلي، ما يزيد التحديات التي تواجه الاقتصاد الروسي مع استمرار الحرب في أوكرانيا.