×



klyoum.com
palestine
فلسطين  ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
palestine
فلسطين  ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار فلسطين

»سياسة» وكالة عمون الاخبارية»

الملك يفتح أبواب الاستثمار .. وعلى الحكومة أن تزيل العوائق

وكالة عمون الاخبارية
times

نشر بتاريخ:  السبت ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ - ٠٩:٥٤

الملك يفتح أبواب الاستثمار .. وعلى الحكومة أن تزيل العوائق

الملك يفتح أبواب الاستثمار .. وعلى الحكومة أن تزيل العوائق

اخبار فلسطين

موقع كل يوم -

وكالة عمون الاخبارية


نشر بتاريخ:  ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

في عالمٍ تتسابق فيه الدول على استقطاب رؤوس الأموال، وتتنافس الحكومات على تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، لم يعد الاستثمار مجرد خيار اقتصادي يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة وطنية تفرضها تحديات المرحلة ومتطلبات المستقبل. ومن هنا تبرز أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، بوصفه فرصة اقتصادية ينبغي أن تتجاوز حدود اللقاءات الرسمية والخطابات الدبلوماسية، لتتحول إلى نقطة انطلاق حقيقية نحو استثمارات منتجة، ومشروعات تنموية، وفرص عمل يحتاجها شبابنا، ونمو اقتصادي ينعكس على حياة المواطن الأردني. إن الرسالة التي تحملها مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في هذا المؤتمر تتجاوز مجرد الدعوة إلى الاستثمار، فهي تعكس اهتماماً ملكياً بتعزيز مكانة الأردن الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء الأوروبيين، وتقديم المملكة بوصفها وجهة للاستثمارات النوعية. وهذه الجهود الملكية تضع أمام الحكومة مسؤولية مضاعفة، لأن النجاح في استقطاب المستثمر لا يتحقق بالدعوة وحدها، وإنما بقدرة المؤسسات الحكومية على تحويل هذه الدعوة إلى واقع ملموس يشعر معه المستثمر بأن الأردن لا يرحب بأمواله فحسب، بل يوفر له البيئة التي تحمي استثماره وتساعده على النجاح والنمو.

فجلالة الملك يستطيع أن يفتح الأبواب أمام المستثمرين، لكن مسؤولية الحكومة أن تضمن بقاء هذه الأبواب مفتوحة، وألا تتحول الإجراءات الإدارية والتعقيدات البيروقراطية إلى جدران تعترض طريقهم. وليس من المنطق أن نبذل جهوداً كبيرة لإقناع المستثمر بالقدوم إلى الأردن، ثم نتركه يواجه رحلة طويلة من الموافقات والتراخيص وتعدد المرجعيات وتضارب الإجراءات. فالمستثمر لا يبحث عن الكلمات الجميلة، وإنما عن دولة تحترم وقته، وتحمي حقوقه، وتضمن استقرار التشريعات، وتوفر له فرصاً حقيقية لتحقيق العائد على استثماره.

وعندما نقول للمستثمرين الأوروبيين والعرب والأجانب إن الأردن يرحب باستثماراتكم، فإن هذه الرسالة يجب أن تكون مقرونة بالتزامات حكومية واضحة، تبدأ بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتوحيد الجهات المعنية بالاستثمار، وتحديد مدد زمنية ملزمة لإصدار الموافقات، وتوسيع الخدمات الإلكترونية، وإلغاء الإجراءات التي لا تضيف قيمة حقيقية. كما ينبغي مراجعة الأعباء الضريبية والرسوم المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية، وتقديم حوافز مدروسة للمشروعات التي توفر فرص عمل للأردنيين، وتنقل التكنولوجيا، وتعزز الصادرات، وتساهم في تنمية المحافظات.

إن الأردن لا تنقصه المقومات التي تؤهله ليكون مركزاً استثمارياً مهماً في المنطقة؛ فهو يمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً، وكفاءات بشرية مؤهلة، واتفاقيات تجارية تتيح الوصول إلى أسواق متعددة، وفرصاً واعدة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والسياحة والخدمات. لكن امتلاك المقومات شيء، والقدرة على تحويلها إلى ميزة تنافسية حقيقية شيء آخر. فالمستثمر يقارن بين الدول، ويحسب التكلفة والمخاطر والوقت، وقد يختار دولة أخرى لا لأنها تمتلك فرصاً أفضل، بل لأنها توفر إجراءات أسرع وتكاليف أقل ووضوحاً أكبر. ومن هنا، فإن المطلوب من الحكومة أن تتعامل مع الاستثمار بعقلية الشريك لا بعقلية الجهة التي تمنح الموافقات، وأن تدرك أن كل مشروع استثماري ناجح يعني فرص عمل جديدة، وإيرادات إضافية، وحركة اقتصادية أوسع. كما أن المطلوب من المسؤول الحكومي أن يكون ميسراً للاستثمار لا عقبة أمامه، وأن يُقاس نجاح المؤسسات المعنية بالاستثمار بعدد المشروعات التي دخلت مرحلة التنفيذ، وحجم فرص العمل التي أوجدتها، ومدى رضا المستثمرين، لا بعدد المؤتمرات والاجتماعات والاتفاقيات الموقعة.

ولعل من أهم الخطوات التي تستحق الاهتمام إنشاء آلية حكومية فاعلة لمتابعة المستثمرين الذين أبدوا اهتمامهم بالأردن خلال المؤتمر، بحيث يتولى فريق متخصص التواصل معهم، وتحديد احتياجاتهم، ومعالجة العقبات التي تواجههم، وتقديم حلول سريعة ضمن الأطر القانونية. فالمؤتمرات الاقتصادية لا تُقاس أهميتها بعدد الحضور أو حجم التصريحات، وإنما بما يتحقق بعدها من مصانع تُقام، وشركات تُؤسس، ومشروعات تُنفذ، وشباب يجدون فرص عمل كريمة. ولا بد كذلك من التأكيد أن تشجيع الاستثمار الأجنبي يجب ألا يأتي على حساب المستثمر الأردني، بل ينبغي أن تكون التسهيلات والحوافز عادلة ومتاحة وفق معايير واضحة للجميع. فالمستثمر المحلي هو شريك أساسي في التنمية، وهو الأقدر على إرسال رسالة ثقة إلى المستثمر الخارجي. وإذا أردنا أن نقنع المستثمر الأوروبي بالاستثمار في الأردن، فعلينا أولاً أن نجعل المستثمر الأردني أكثر ثقة ببيئته الاستثمارية، وأكثر قدرة على التوسع والإنتاج والمنافسة.

وقد جاءت كلمة جلالة الملك في المؤتمر، الذي انعقد في البحر الميت في التاسع عشر من تشرين الثاني 2026، لتؤكد أن الأردن مستعد لاستقبال الاستثمارات، وأن المستثمر يحتاج إلى الثقة والتشريعات الواضحة والبيئة التشغيلية التنافسية والشركاء القادرين على التنفيذ. وهي مضامين تستحق أن تتحول إلى برنامج عمل حكومي متكامل، بمؤشرات أداء واضحة ومساءلة مستمرة. الديوان الملكي الهاشمي .

وإذا كان المؤتمر قد طرح 41 فرصة استثمارية بقيمة تقارب 15 مليار دولار، فإن التحدي الحقيقي يبدأ بعد انتهاء أعماله، ويتمثل في تحويل هذه الفرص إلى عقود قابلة للتنفيذ ومشروعات قائمة على أرض الواقع، مع الإعلان بشفافية عن نسب الإنجاز والعقبات التي تعترض التنفيذ.

إننا اليوم أمام فرصة تستوجب من الحكومة مراجعة كل إجراء يطيل رحلة المستثمر، وكل رسم يضعف القدرة التنافسية، وكل تشريع يخلق حالة من عدم اليقين. كما أن تخفيض كلف الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتسريع الفصل في المنازعات التجارية، وتوفير التمويل للمشروعات الإنتاجية، ليست مجرد مطالب قطاعية، بل أدوات أساسية لبناء اقتصاد قادر على المنافسة واستقطاب رؤوس الأموال.

والرسالة التي ينبغي أن تصل إلى المستثمرين واضحة: أهلاً باستثماراتكم في الأردن، فأرضنا مفتوحة لمشروعاتكم، وكفاءاتنا مستعدة للعمل معكم، وطموحنا أن تكونوا شركاء في بناء مستقبل اقتصادي يحقق المنفعة للجميع. لكن هذه الرسالة لن تكتمل إلا عندما يجد المستثمر في كل مؤسسة حكومية ما يعكسها من تعاون وسرعة وشفافية واحترام للقانون.

وفي الختام، فإن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يجب ألا يكون مناسبة اقتصادية تنتهي بانتهاء مراسمه، بل بداية مرحلة جديدة من العمل والإنجاز. لقد وضع جلالة الملك الاستثمار في صدارة الأولويات الاقتصادية، وقدم رسالة واضحة عن استعداد الأردن للشراكة والانفتاح على الفرص. وتبقى المسؤولية على عاتق الحكومة والقطاع الخاص لتحويل هذه الرؤية إلى نتائج يلمسها المواطن في حياته اليومية. فالأردن لا يحتاج إلى المزيد من الوعود بقدر حاجته إلى تحويل الفرص إلى مشروعات، والمشروعات إلى وظائف، والوظائف إلى حياة كريمة للأردنيين. وإذا كان الملك قد فتح الطريق أمام المستثمرين، فإن الواجب الوطني يقتضي أن تعمل الحكومة على تعبيد هذا الطريق، لا أن تترك العقبات تعترضه. فنجاح الاستثمار لا يُقاس بما نقوله للمستثمر عند استقباله، بل بما نقدمه له عندما يقرر أن يستثمر في وطننا.

الملك يفتح أبواب الاستثمار .. وعلى الحكومة أن تزيل العوائق الملك يفتح أبواب الاستثمار .. وعلى الحكومة أن تزيل العوائق الملك يفتح أبواب الاستثمار .. وعلى الحكومة أن تزيل العوائق الملك يفتح أبواب الاستثمار .. وعلى الحكومة أن تزيل العوائق
موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار فلسطين:

المنطقة على حافة النار.. ثلاثة سيناريوهات لمواجهة قد تغيّر الشرق الأوسط

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
5

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2577 days old | 451,012 Palestine News Articles | 8,370 Articles in Nov 2026 | 84 Articles Today | from 39 News Sources ~~ last update: 16 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم