كشف الدكتور أحمد إسماعيل مهنا، أحد الكوادر الطبية العاملة في مستشفى العودة شمال قطاع غزة، تفاصيل مؤلمة من رحلة اعتقاله وتعذيبه على أيدي قوات الاحتلال 'الإسرائيلي'، بعد اقتحام المستشفى في السادس عشر من ديسمبر عام 2023.

وقال مهنا في شهادته، إن بداية القصة تعود إلى السابع من أكتوبر 2023، حين توجه إلى مستشفى العودة وهو يدرك أن مرحلة الطوارئ ستكون طويلة وقاسية. وأضاف:

“أحضرت معي حقيبة وملابس إضافية، وقلت لزوجتي يومها إنني سأغيب طويلاً، لأن حجم الحدث كبير، وردة الفعل ستكون عنيفة.”

وفي 16 ديسمبر، وصلت إلى المستشفى قوات كبيرة من جيش الاحتلال بعد أن أقامت سواتر ترابية عالية عند مدخله، وطالبت الطواقم الطبية بمغادرة المكان. ويقول مهنا:

“طلبوا مني الخروج والتعرّي من ملابسي، والبقاء بالملابس الداخلية فقط. امتثلت للأوامر، فقال أحد الضباط ببرود: لسنا هنا لندخل المستشفى. ومن هناك بدأت رحلة العذاب.”

نُقل الدكتور مهنا إلى مركز سديه تيمان، حيث خضع لسلسلة طويلة من جلسات التحقيق التي نفذها ضباط من جهاز الشاباك واستخبارات الجيش. وبلغ عدد الجلسات نحو 12، تراوحت مدتها بين ساعتين وثماني ساعات، تخللتها أساليب قاسية من التعذيب النفسي والجسدي.

وأضاف: 'في ما يسمى بموقع الموسيقى التابع لاستخبارات الجيش، كانوا يضعوننا على أرضية مغطاة بالحصى، يشغلون موسيقى صاخبة لساعات طويلة، ونحن معصوبو الأعين ومكبّلو الأيدي. طوال 24 يومًا لم تُفك القيود من معصميّ ولم تُرفع العصابة عن عينيّ.”

وأشار إلى أنه نُقل لاحقًا إلى سجن النقب، مرورًا بمحطة تُعرف بين المعتقلين باسم الكلّابة، وهي محطة تجمع بين التفتيش والفحص الطبي، وتضم كلابًا ضخمة يُستخدم بعضها في الترهيب. وأوضح:

“كانوا يطلقون الكلاب علينا ونحن مكبّلون من الخلف، فتدفعنا بأقدامها الثقيلة حتى نسقط أرضًا. كانوا يتعمدون إذلالنا والنيل من عزيمتنا، لكنني تعاملت مع الأمر بوعي كامل، مدركًا أن ما يفعلونه دليل إضافي على ظلمهم وحقدهم.”

واختتم الدكتور مهنا شهادته بالقول:' كنت أقول لنفسي دائمًا إن هذه مرحلة وستمرّ، فإرادتنا أقوى من قيودهم، ونحن شعبٌ مظلوم في مواجهة عدو ظالم.”

تأتي شهادة الدكتور أحمد مهنا ضمن سلسلة شهادات متزايدة توثّق الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء والعاملون في القطاع الصحي خلال العدوان 'الإسرائيلي' على غزة، والتي تشمل الاعتقال، والتعذيب، والتنكيل داخل مراكز الاحتجاز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.