أفرجت السلطات الأمريكية عن الناشط المؤيد لفلسطين محمود خليل بعد 104 أيام من توقيفه في مركز لاحتجاز مخالفي قوانين الهجرة.

وكان خليل من أبرز المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، وقد اعتقل في الـ8 من مارس في سكنه الجامعي بمدينة مانهاتن.

وجاء اعتقاله في ظل حملة لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي وصفت تلك الاحتجاجات بمعادية للسامية وهددت بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، حيث كان خليل الهدف الأول لتلك السياسة.

وقضى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز بولاية نيوجيرزي بإطلاق سراح خليل من مركز الاحتجاز في لويزيانا، مؤكدا أن الحكومة لم تقدم أدلة كافية على أنه يشكل خطرا على المجتمع أو قد يهرب، وأن استخدام تهمة الهجرة لممارسة عقاب سياسي يعد مخالفا للدستور.

ويتمتع خليل بإقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، وينفي الادعاءات التي قدمتها السلطات بخصوص تزوير في طلب الإقامة، مؤكدا أنه يتعرض للملاحقة بسبب مواقفه السياسية وممارسته لحقه في حرية التعبير.

وأعرب خليل عن نيته العودة إلى نيويورك للالتحاق بعائلته، زوجته الدكتورة نور عبد الله وابنهما الرضيع، حيث استمر احتجازه لمدة 104 أيام، فيما اعتبرت زوجته قرار الإفراج مناسبة للاحتفال بعودة زوجها والتئام الأسرة.

من جهتها، أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن رفض الإدارة السابقة للقرار القضائي، مؤكدة على استمرار إجراءات الترحيل بحقه، وأنها ستتابع القضية قانونيا في الاستئناف.

ويذكر أن قاضي الهجرة في لويزيانا رفض طلب اللجوء الذي تقدم به خليل، وقرر إمكانية ترحيله بناء على اتهامات تتعلق بإخفاء معلومات في طلب الإقامة، رغم معارضة محاميه الذين أكدوا ندرة احتجاز الأشخاص على هذه الأسس.

المصدر: رويترز