انطلق موسم جني القوارص بولاية نابل، التي تساهم بنسبة 75 بالمائة من الإنتاج الوطني، وسط توقعات بإنتاج 270 ألف طن، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد البشير عون الله في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء

واعتبر المصدر ذاته،، بوادر موسم القوارص طيبة بالحفاظ على نفس مستوى الإنتاج مقارنة بالموسم الفارط أو بتسجيل زيادة طفيفة في الإنتاج تناهز 10 بالمائة، لافتا إلى أن الصابة ممتازة وواعدة رغم تسجيل نقص في إنتاج الكليمنتين (المادالينا).

وأشار في هذا السياق، إلى أن انطلاق جني أصناف بدرية من القوارص خلال الأسبوعين الفارطين، تشهد ركودا، نظرا للمضايقات التي يشهدها الفلاح، بسبب الإجراءات الصارمة على الطرقات التي تحد من تنقل الفلاحين وترويج منتوجهم بالأسواق الداخلية، وفق قوله، داعيا إلى ضرورة إصدار قرار يقر باستثناء قطاع القوارص من الأحكام التي ينص عليها المرسوم عدد 47 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.

وأوضح ان سلسلة الجلسات التي انتظمت مؤخرا بمقر ولاية نابل مع كافة الأطراف المتدخلة، لم تسفر عن إيجاد حلول جذرية أو صياغة مقرر رسمي يمكن الفلاحين من ترويج محصولهم وتنظيم مسالك التوزيع، مضيفا ان اقتراب ذروة الإنتاج تستوجب التسريع في حل هذا الاشكال الذي يعيق عملية ترويج المنتوج، وفق تقديره.

واضاف ذات المصدر، إن قطاع القوارص يمر منذ سنوات بصعوبات كبيرة تصاحب الفلاحين منذ انطلاق الموسم وصولا إلى مرحلة الترويج، وسط غياب استراتيجية أو رؤيا واضحة تنظم القطاع وتساهم في الحفاظ عليه خاصة أمام انتشار عديد الأمراض الناجمة عن التغيرات المناخية ومنها تفشي مرض التدهور السريع.

وتابع أن انتشار هذا المرض بمناطق الإنتاج ببني خلاد ومنزل بوزلفة وبوعرقوب، تسبب في قلع مساحات كبيرة من غابات القوارص وهو ما عمق معاناة الفلاح وسط غياب الدعم لإعادة تشجير الغابة للحفاظ على منظومة القوارص لما لها من أهمية في الدورة الاقتصادية

وأشار إلى الصعوبات التي يعيشها منتجو القوارص بسبب محدودية الموارد المائية وكثرة الأداءات المفروضة على المستلزمات الفلاحية، حيث تصل القيمة المضافة إلى 22 بالمائة، وما ينتج عنه من ارتفاع في تكلفة الإنتاج وتفاقم مديونية الفلاح، مؤكدا على ضرورة إعادة استغلال تعاضديات الخدمات الفلاحية لأهمية دورها في دعم الفلاحين وخاصة التحكم في المنتوج

وأبرز انه رغم الصعوبات التي يشهدها القطاع، فقد حافظ على مكانته كعنصر استراتيجي في القطاع الفلاحي على المستويين الجهوي والوطني، حيث يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية باعتبار انه يوفر حوالي 20 ألف موطن شغل ويساهم ب90 بالمائة من الكميات الموجهة للتصدير وخاصة صنف البرتقال المالطي.