وفي هذا السياق، تبرز حالات إرباك لطلاب نزحوا سابقاً ثم عادوا إلى بلداتهم، لكنهم لا يزالون مرتبطين بمراكز امتحانات في مناطق أخرى حددت لهم في أثناء نزوحهم، ما يخلق عوائق تتعلق بالتنقل والإقامة عشية موعد الامتحانات.

في المقابل، يرى مؤيدو استكمال العام الدراسي في المناطق المتضررة وإجراء الامتحانات الرسمية، ولو في موعد مؤجل كأواخر تموز مثلاً، أن الاستحقاق يشكل عنصراً أساسياً لضمان القيمة الأكاديمية للشهادة الرسمية، معتبرين أن التحديات القائمة يمكن التعامل معها عبر إجراءات تنظيمية استثنائية تتيح الحفاظ على مسار التقييم والتأهيل التربوي للطلاب.

ويرفض هؤلاء التعامل مع الإلغاء كخيار تلقائي، معتبرين أن الأزمة الحالية تكشف خللاً متراكماً في إدارة القطاع التعليمي، أكثر ما تعكس استحالة إجراء الامتحانات بحدّ ذاتها.

وفي ضوء ذلك، يبقى الطلاب الحلقة الأكثر تأثراً بمسار لا يزال محكوماً بتجاذبات مختلفة، في انتظار قرار يضع مصلحتهم فوق كل الاعتبارات.

في مقابل الدعوات إلى الحفاظ على الامتحانات الرسمية كمعيار موحّد للشهادة الرسمية، تبرز اعتراضات على بعض البدائل، ولا سيما اعتماد العلامات المدرسية، إذ يرى عدد من المديرين أن هذا الخيار قد يكرّس تفاوتاً بين المدارس الرسمية والخاصة، في ظل اختلاف المعايير ومستويات التقييم. كما يشير متابعون إلى أن طريقة تعامل الطلاب مع الامتحانات المدرسية تختلف عن الامتحانات الرسمية، ما يثير نقاشاً إضافياً حول العدالة وتكافؤ الفرص.

المصدر: لبنان24