سيريانديز

عممت وزارة التربية على مديرياتها في المحافظات تأكيدا لرفض أي شكل من أشكال العنف داخل المدارس وذلك لصون قدسية مهنة التعليم وترسيخ الاحترام المتبادل بين المعلم والطالب، وضمان بيئة مدرسية تحفظ كرامة الجميع.

وجاء التعميم – الذي نشرته الوزارة على معرفاتها في مواقع التواصل – بعد الجدل الواسع الذي أثاره تصريح أحد أعضاء مجلس الشعب حين طالب وزير التربية بإعادة الضرب إلى المدارس بوصفه “أسلوبا تربويا”، ما فتح نقاشا عاما حول حدود الانضباط المدرسي وحقوق الطلاب والمعلمين.

وأكدت الوزارة في تعميمها أن الاعتداء الجسدي أو اللفظي على الطلاب ممنوع منعا باتا تحت أي مبرر، مع التشديد على اعتماد الوسائل التربوية البديلة في تعزيز السلوك الإيجابي، وتفعيل الانضباط المدرسي بعيدا عن الإيذاء، إضافة إلى العقوبات المقررة في الأنظمة الداخلية.

وأوضحت أن التعميم يضمن حماية المعلمين من أي مساءلة غير منصفة أو تحميلهم تبعات أخطاء غير مقصودة، مؤكدة تقديرها للجهود التي يبذلها الكادر التدريسي وصبره في مواجهة صعوبات العملية التعليمية.

وكلفت الوزارة مديريات التربية بمتابعة تنفيذ التعميم وإبلاغها بأي مخالفة، في خطوة اعتبرها مراقبون ردا مباشرا على السجال الذي أثاره طرح إعادة الضرب إلى المدارس، وتأكيدا على أن سياسة الوزارة ثابتة في رفض العنف واعتماد الانضباط التربوي الحديث.