في مؤشر على تحسن تدريجي للأوضاع، كشفت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الصادرة في آب الجاري، عن عودة نحو 1.72 مليون سوري إلى البلاد منذ سقوط النظام، إضافة إلى نزوح داخلي لعودة 1.97 مليون شخص إلى مناطقهم.

ورغم حجم هذه العودة، الذي يعكس رغبة السوريين في العودة إلى ديارهم، إلا أن البيانات تشير إلى تحديات كبيرة تواجه العائدين، تتركز في تأمين المسكن، واستعادة مصادر الدخل، والوصول إلى الخدمات الأساسية، مما يجعل عملية إعادة الإدماج في غاية الصعوبة، ويتطلب تضافر جهود الحكومة والمفوضية والمجتمع الدولي لتحويل هذه العودة إلى استقرار دائم.

تفاصيل العودة: تركيز في المدن الكبرى

تتركز أعداد العائدين بصورة رئيسية في دمشق وإدلب وحلب وريف دمشق وحمص وحماة ودرعا، وهي المناطق التي شهدت استقراراً أمنياً نسبياً، وعادت إليها الخدمات الأساسية بشكل أسرع.

وهذه المدن استقبلت 'الغالبية العظمى' من العائدين، مما يضع ضغوطاً كبيرة على بنيتها التحتية، ويستدعي توفير فرص عمل وخدمات لتلبية احتياجات العائدين الجدد.

وقد أكدت المفوضية أن 'العودة لا تنهي احتياجات الأسر'، مشيرة إلى أن العائلات تواجه تحديات مرتبطة بـ 'تأمين المسكن، واستعادة مصادر الدخل، والوصول إلى الخدمات الأساسية، وتسوية الوثائق والمسائل القانونية، والاستقرار في مجتمعاتها من جديد'.

ويشير هذا الواقع إلى فجوة كبيرة بين قرار العودة والقدرة على الاستقرار، حيث يجد الكثيرون أنفسهم في مناطقهم الأصلية دون مأوى أو عمل أو خدمات، مما قد يدفع بعضهم للهجرة مجدداً.

دور الحكومة والمفوضية

تتركز جهود المفوضية، بحسب البيان، على دعم 'إعادة الإدماج'، لمساعدة الأسر على 'الانتقال من مرحلة العودة إلى استعادة قدرتها على الاعتماد على نفسها وبناء حياة مستقرة'.

وقد بحث الرئيس أحمد الشرع، في لقائه المفوض السامي برهم صالح، سبل تعزيز التعاون لدعم العودة الطوعية والآمنة، ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.

ويعتبر التنسيق بين الحكومة والمفوضية أساسيا لنجاح عملية الإدماج، ويتطلب توفير تمويل كافٍ، وتنفيذ مشاريع تنموية، وتحسين الخدمات الأساسية.