قبل سنوات تمّت صفقة لشراء تلة 'الوروار' في الحدث والتي تبلغ مساحتها أكثر من 80 ألف متر مربّع، وقد تقدّم مالكوها الجدد بطلب رخص لإنشاء مئات الشقق، على أثر ذلك تداعت فاعليات الحدث وكنت في عدادها، للحؤول دون بنائها واسترجاع الأرض.

عقدنا اجتماعات عدة مع مسؤولي 'حزب اللّه' والمستثمرين المعنيين، كانت نتيجتها قراراً من قيادة 'الحزب' بإعادة الأرض إلى مالكين مسيحيين جدد، والطلب من المستثمرين الشيعة الابتعاد عن المنطقة والاستثمار في مناطق أخرى، تماشياً مع شعار 'الحزب' الحفاظ على أبناء المنطقة المسيحيين واحترام إرادتهم بالبقاء في مناطقهم للعيش معاً.

هذا ما حصل بعد حوالى السنتين وبجهود من البلدية الحالية، استعيدت الأرض وانكفأ تجار البناء عن الاستثمار في منطقة الحدث. لكنّ حملات الترغيب لشراء الأراضي استمرّت في بلدات عديدة من قضاء بعبدا وصولاً إلى قضاء عاليه.

على هذه الوتيرة حصل تغيير كبير في نسيج معظم بلدات الساحل، إلى أن وصلت إلى نسب عالية تنبئ بخطر وجودي على أبناء المنطقة. (وصلت النسبة إلى 30 في المئة في إحدى البلدات).

ازدادت عمليات الشراء بشكل مطّرد بعد الحرب الأخيرة في المناطق المتاخمة للضاحية الجنوبية، ومع توفر المال 'الكاش' من جهة وحجز أموال المالكين المسيحيين من جهة أخرى، ما جعلهم يبيعون ممتلكاتهم ويرحلون إما إلى الداخل اللبناني أو إلى خارج لبنان، والأمثلة على ذلك عديدة.

في حديث خاص مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أخبرني أنه كان يمنع شراء الأراضي من المسيحيين في زمن الحرب، حرصاً منه على 'العيش المشترك' في قرى الجنوب اللبناني.

هل المطلوب اليوم أن نضع رؤوسنا في الرمال وألّا نواجه المشكلة لحلّها، أم المطلوب أن نتغنّى بالعيش المشترك والابتعاد عن الطائفية البغيضة وسوى ذلك من شعارات؟

أو المسارعة إلى إصدار قوانين تحمي الملكية العقارية لكلّ الجماعات اللبنانية بهدف الحفاظ على وجودها وتفاعلها مع بعضها البعض قبل فوات الأوان وذلك عبر:

1- قانون إعادة العمل ببراءة الذمة البلدية كي لا تبقى البلدية كـ 'الشاهد ما شفش حاجة'.

2- تعديل اقتراح قانون اللامركزية الموسعة الموجود في مجلس النواب لجهة منح صلاحيات واسعة للبلديات أو لمجالس القضاء (أو لما دون مجالس القضاء) بهدف 'حماية المصالح المشتركة' و 'تجنب تغيير طبيعة الجوار'.

أخيراً، نناشد كلّاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وضع حدّ لهذا النزيف الذي يطول أكثر من طائفة مؤسسة، وإيجاد الحلول بأسرع وقت ممكن.

* نائب سابق