حذّر رئيس حزب 'إسرائيل بيتنا' ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان من خطورة اتخاذ حكومة انتقالية قرارات أمنية أو عسكرية مصيرية من دون رقابة مؤسساتية كاملة، مؤكداً أن مثل هذه القرارات قد تقود إسرائيل إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق.

وقال ليبرمان في تصريحات له إن الحكومة الانتقالية لا تمتلك التفويض الكافي لاتخاذ خطوات يمكن أن تجر الدولة إلى حرب أو تصعيد عسكري كبير، مشدداً على ضرورة إخضاع أي قرار من هذا النوع لرقابة برلمانية كاملة وموافقة جميع الجهات الأمنية المختصة.

وأضاف أن اتخاذ قرارات استراتيجية في ظروف سياسية انتقالية يثير تساؤلات جدية بشأن الشرعية والمسؤولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس الأمن القومي ومستقبل الدولة. وأكد أن أي تحرك عسكري واسع يجب أن يحظى بإجماع مهني وأمني، وأن يتم بحثه ضمن الأطر القانونية والدستورية المعتمدة.

وتأتي تصريحات ليبرمان في ظل تصاعد النقاشات داخل الساحة السياسية الإسرائيلية حول صلاحيات الحكومة خلال الفترات الانتقالية، وفي وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متزايدة واحتمالات لتطورات ميدانية قد تنعكس على المشهد السياسي والعسكري في إسرائيل.

ويرى مراقبون أن تصريحات ليبرمان تعكس مخاوف داخل بعض الأوساط السياسية من أن تُتخذ قرارات مصيرية في ظل غياب رقابة برلمانية فعّالة أو توافق سياسي واسع، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات أمنية وسياسية كبيرة على المدى القريب والبعيد.