أعلنت '​مؤسسة كهرباء لبنان​'، أنّ 'في إطار تنفيذ خطّة الطّوارئ الوطنيّة لقطاع الكهرباء، وعملًا بالتعاون القائم مع الهيئات الدّوليّة لتعزيز الاستدامة الماليّة وتحسين الجباية والحدّ من الهدر الفنّي وغير الفنّي، تواصل مؤسّسة كهرباء لبنان حملاتها المكثّفة لضبط التعدّيات على ​الشبكة الكهربائية​، وتنظيم محاضر الضّبط بحقّ المخالفين، ضمن سياسة صارمة واضحة تقوم على تطبيق القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، بما يضمن حماية المال العام وتأمين العدالة بين المشتركين'.

وأوضحت في بيان، أنّ 'منذ شهر نيسان 2025 ولغاية تاريخه، تمّ تنظيم 2938 محضر ضبط بحق المخالفين في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وقد تمّ تحصيل جزء من إجمالي قيمتها، بينما تمّ إحالة عدد من المحاضر إلى القضاء للمتابعة القانونيّة'.

وكشفت المؤسّسة أنّ 'عدد المحاضر المسدّدة من شهر نيسان 2025 ولغاية كانون الثّاني 2026، بلغ 2938، قيمتها 254.000.000.000 ليرة لبنانيّة أو ما يعادلها بالدّولار الأميركي 2,839,107، وقد تمّ تحصيلها بالكامل'، مبيّنةً أنّ 'المحاضر المُحالة إلى القضاء من أيلول ولغاية تشرين الثّاني 2025 بلغت 345، قيمتها 19.000.000.000 ل.ل أي ما يعادل 212,290 دولارًا، ويتمّ تحصيلها تدريجيًّا'.

وأشارت إلى أنّ 'القيمة الإجماليّة لكلّ المحاضر منذ نيسان 2025 والبالغ عددها 3283، هي 355.000.000.000 ل.ل أي ما يعادل 3.996.480 دولارًا، وهي تشمل المحاضر المسدَّدة والمحالة إلى القضاء'.

كما أكّدت 'استمرارها بالتعاون مع ​وزارة الطاقة والمياه​ في تنفيذ خطّتها الإصلاحيّة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنيّة. وقد تمكّنت المؤسّسة في هذا الإطار من تحصيل متأخّرات لـ10 أشهر بلغت قيمتها الإجماليّة 907.265.558.027 ليرة لبنانيّة، أي ما يعادل نحو 10.137.045 دولارًا أميركيًّا'.

وشدّدت المؤسّسة على أنّ 'جباية المتأخّرات ومكافحة التعدّيات تشكّلان ركيزةً أساسيّةً في مسار إصلاح القطاع وتحقيق العدالة بين المواطنين، إذ أنّ الالتزام بدفع الفواتير وعدم التعدّي على الشّبكة يسهمان مباشرةً في تحسين التغذية الكهربائيّة واستقرار الخدمة'.

وتقدّمت بالشّكر والتقدير إلى السّلطات القضائيّة والقوى الأمنيّة، على 'مواكبتها الدّائمة لحملات إزالة التعدّيات، وجهودها في متابعة الملفّات واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، بما يحفظ حقوق الخزينة العامّة'.