أشار النّائب ​بلال عبدالله​، بعد لقائه ووفد من النّواب السنّة رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ في قصر بعبدا، إلى 'أنّنا تشرّفنا كلقاء النّواب السنّة، الّذي اجتمع لدراسة ​قانون تخفيض العقوبات​ ومتابعته وإقراره، بزيارة رئيس الجمهوريّة لشكره على توقيعه هذا القانون، بعد كلّ الجدل الّذي حصل واللّغط الّذي رافقه للأسف'.

واعتبر أنّ 'توقيع الرّئيس هو موقف وطني بامتياز، فهو يشعر بالظّلم الواقع على آلاف المسجونين وغير المحكومين بجرائم مختلفة سياسيّة وغير سياسيّة. وأعتقد أنّ مظهر السّجون يُدمي القلب، أكان لناحية الرّعاية الصحيّة أو الغذائيّة أو الاجتماعيّة'.

ولفت عبدالله إلى 'أنّنا بدأنا مقاربة هذا الملف أساسًا كمجلس نواب، ككتل نيابيّة مع رئيس المجلس ​نبيه بري​ ومع رئيس الحكومة ​نواف سلام​، وذلك بمقاربة وطنيّة بامتياز'، موضحًا أنّ 'هناك شقًّا معيّنًا في هذا القانون يحاكي هواجس شريحة من اللّبنانيّين اضُطهدت في زمن الوصاية السّوريّة من قِبل بعض الأجهزة وبعض القضاة. لذلك، كان لا بدّ من أن نطوي هذه الصفحة السّياسيّة، وأعتقد أنّنا طويناها بمساعدة كلّ المعنيين، الرّؤساء كما قلت، وبمساعدة بعض الكتل النّيابيّة ونخصهم بالشّكر جميعًا'.

وذكر أنّ 'البعض أراد الاعتراض على هذا الموضوع، وقدّم طعنًا هو بالدّستور حق ديمقراطي، ونأمل أن تبقى المسألة في هذا الإطار. ولن ندخل نحن كنوّاب في سجال مع أحد، ونحتكم إلى القضاء ونثق به وبالمجلس الدّستوري'، مؤكّدًا أنّه 'قد يكون للتباطؤ السّابق في القضاء الكثير من الأسباب الموضوعيّة الّتي لن ندخل بها اليوم، ولكنّنا آلينا على أنفسنا كنواب في هذا اللّقاء ألّا نساجل أحدًا. من يرغب أن يساجل فليفعل بمواقف شعبويّة وغير شعبويّة'.

كما شدّد على أنّ 'لا أحد يستطيع أن يضع الجيش في مواجهة أي مكوّن في ​لبنان​. نحن نعتبر الجيش جيشنا وهذا الكلام قلناه للرّئيس عون، ونكرّره في الاعلام. نحن من صلب هذه المؤسّسة، وضنينون على أهلها وشهدائها أكثر مِن كلّ مَن يدّعي هذا الموضوع'.