قالت منظمة العفو الدولية إن العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية تهدف إلى “القضاء” عليها، داعية الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحمايتها.

وأضافت المنظمة، في بيان صحفي، أن العقوبات تسعى إلى عزل المحكمة وتقويض إمكانية محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي.

ونقل البيان عن مديرة الأبحاث والمناصرة والسياسات العالمية في المنظمة، إريكا غيفارا-روساس، قولها إن على الدول مقاومة تطبيق العقوبات وتوفير الدعم السياسي والمالي للمحكمة وضمان استمرار وصولها إلى الخدمات والأنظمة الأساسية.

وأكدت أن مستقبل المحكمة والعدالة الدولية يعتمد على استعداد الحكومات والشعوب للدفاع عنها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن عزم واشنطن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، عقب فوز القاضية السابقة فيها نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026. وقال روبيو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح للمحكمة بملاحقة مواطنين أمريكيين.

وتأتي الخطوة في ظل اعتراض الولايات المتحدة على مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

ولم تعترف واشنطن بالمذكرتين، كما سبق أن فرضت عقوبات على قضاة ومدعين في المحكمة، من بينهم رئيستها توموكو أكاني، في آب/ أغسطس.

ومن المقرر أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، وهي مهلة ترى دول أوروبية أن من الممكن استغلالها لإجراء حوار مع واشنطن وبحث التدابير اللازمة لضمان استمرار المحكمة في أداء ولايتها القضائية.