الشوبكي: المنحة الأميركية تُخفّف العجز وتجنّب الأردنيين إجراءات قاسية… وتحذير من الاعتماد المفرط على الدعم الخارجي #عاجل

خاص _ قال الباحث في مجال النفط والطاقة عامر الشوبكي إن الحكومة وافقت على المنحة الأميركية السنوية البالغة 845 مليون دولار، والتي تتحول مباشرة إلى خزينة الدولة، موضحًا أنها جزء من إطار مساعدات أكبر قد يصل إلى 1.054 مليار دولار حتى عام 2029.

وأوضح الشوبكي لــ'الأردن 24' أن استمرار الدعم النقدي المباشر يعكس الأولوية الاستراتيجية للأردن لدى واشنطن، رغم توقف عدد من البرامج العالمية بقرار من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وبيّن أن المنحة تُدرج كإيراد عام في الموازنة وتُصرف وفق احتياجات الحكومة، خصوصًا في قطاعات المياه والطاقة والتعليم والصحة والبنية التحتية، في ظل أن الإنفاق العام يذهب بمعظمه للرواتب والتقاعد والدعم وخدمة الدين العام، ما يجعل المنحة عنصرًا أساسيًا للحفاظ على استقرار المالية العامة دون اللجوء إلى رفع الضرائب أو خفض الخدمات.

وأضاف الشوبكي أن المنحة الأميركية ستغطي، في حال دخولها موازنة 2025، نحو ربع العجز المقدر بـ 2.26 مليار دينار، بما يعادل تقريبًا 600 مليون دينار، الأمر الذي يقلل حاجة الدولة للاقتراض بالقيمة نفسها تقريبًا، خاصة مع بلوغ الدين العام ما نسبته 118% من الناتج المحلي الإجمالي عند احتساب دين الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن أثر المنحة على المواطنين يأتي بشكل غير مباشر، فهي لا تخفّض الأسعار بشكل فوري، لكنها تمنع إجراءات قاسية كانت ستنعكس مباشرة على الأسر، كما تساهم في استقرار سعر صرف الدينار وتمويل مشاريع المياه والطاقة والنقل دون تأجيل، إلى جانب تخفيف الضغط عن استحقاقات اليوروبوند في عام 2026.

وفي المقابل، حذّر الشوبكي من الاعتماد المفرط على المنح الخارجية، مؤكدًا أن قرارًا واحدًا في واشنطن قد يغيّر مسار تدفق التمويل إلى الأردن.

وشدد على أن المنح رغم أهميتها تبقى حلًا مؤقتًا، وقد تؤجل إصلاحات هيكلية ضرورية مثل توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق، لافتًا إلى أن النمو الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال الاستثمار والإنتاج ودعم القطاع الخاص.