خلص تقرير نشره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن العنف الجنسي ضد الفسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية هو سياسة دولة فعليّة، ويُستخدم كأداة للإخضاع والتدمير، بما شمل تصعيدًا جذريًّا وإسقاطًا 'لكافة الكوابح السابقة' منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023.

ووثق التقرير الذي جاء بعنوان 'إبادة جماعية أخرى خلف الجدران' أنماطًا واسعة النطاق من العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، استخدمت ضد معتقلي قطاع غزة بوصفها أداة تدمير تستهدف كسر الإرادة الفردية والجماعية وإحداث ضرر جسدي ونفسي بالغ، شملت الاعتداء الجنسي المباشر والاعتداء بالأدوات والتعذيب الموجه للأعضاء التناسلية، إلى جانب مظاهر استعراضية منظمة مثل التصوير والحضور الجماعي لعناصر القوة أثناء ارتكاب الاعتداء، بما يعزز قرائن الطابع المؤسسي والمنهجي لهذه الجرائم.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن هذه الانتهاكات تتداخل مع سياسات احتجاز تفضي إلى أذى جسدي ونفسي جسيم وطويل الأمد، بما في ذلك إصابات تخلف عجزًا دائمًا وتداعيات تمس الوظائف الإنجابية لدى بعض الضحايا.

واستند التقرير بشكل أساسي إلى شهادات حية ومباشرة أدلى بها معتقلون فلسطينيون من قطاع غزة أفرجت عنهم القوات الإسرائيلية خلال الأشهر والأسابيع الماضية، أفادوا خلالها بتعرضهم لأشكال مختلفة من العنف الجنسي على نحو ممنهج.

وأشار الباحث في المرصد الأورومتوسطي، 'خالد أحمد'، إلى أن الوصول لحالات العنف الجنسي وتوثيق الشهادات في هذا الإطار كانت مهمّة 'شبه مستحيلة.'

وأضاف: 'كنا نعلم أن هناك عشرات الحالات من الاغتصاب والاعتداء الجنسي، ولكن في مجتمع محافظ، من الصعب جدًا أن يخرج أحد ويقول إنه تعرض للاغتصاب. رغم الصعوبات، تمكننا من الوصول إلى بعض الحالات، لكن معظمها كانت من الذكور لأن سياق الاعتداء الجنسي على المرأة في المجتمع الفلسطيني له وقع أكبر وأكثر تعقيدًا، بالتالي من الصعب جدًا أن تقول المرأة إنها تعرضت للاعتداء.'

وأكد 'أحمد' وجود عشرات الحالات الأخرى التي لم يتمكن فريق المرصد الأورومتوسطي من الوصول إليها أو الحصول على موافقتها بإجراء مقابلات وتوثيق إفاداتها، قائلًا: 'نحن نعلم أن أعداد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية أكبر من المتوقع، وأن هناك عشرات الحالات الأخرى لذكور وإناث تعرضوا للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي وفضّلوا البقاء صامتين'

وبحسب التقرير، تعمد منظومة التعذيب الإسرائيلية إلى توسيع دائرة الأذى عبر استراتيجية 'الحرب النفسية'، التي تقوم على استغلال المكانة العالية لقيم 'الكرامة' و'الخصوصية' في الوعي الجمعي الفلسطيني، وتحويلها من قيم حامية إلى أدوات ضغط على المعتقلين.

فبدلاً من أن يكون المجتمع مساحة للأمان، حرص السجانون الإسرائيليون على زرع قناعة لدى الضحية بأن 'الإفصاح' عن الانتهاكات الجنسية سيشكل انتهاكًا ثانيًا لخصوصيتهم وسمعة عائلاتهم، مما يفرض طوقًا من العزلة الشعورية يمنع الضحايا من ممارسة حقهم في الشكوى أو طلب المساعدة، خوفًا من المساس بكرامتهم الشخصية والأسرية التي استهدفها التعذيب أصلاً.

وفي إحدى الشهادات التي وثقها فريق المرصد الأورومتوسطي الميداني، قال 'وجدي' (43 عامًا) الذي أمضى عامًا كاملًا داخل الاعتقال، إنه تعرض للاغتصاب المباشر والمتكرر من جنود وكلب خلال التحقيق معه.

وقال: 'خلال التحقيق، قيدوني عاريًا على سرير حديدي، وسألني أحد الجنود كم إسرائيلية اغتصبت داخل إسرائيل؟ فنفيت أنني دخلت إسرائيل. بعدها قام جندي باغتصابي، شعرت بألم شديد في فتحة الشرج، وكنت أصرخ، وكلما أصرخ أتعرض للضرب. استمر ذلك عدة دقائق، وكان الجنود يصورون ويسخرون مني، وتركني الجندي بعد أن أنزل سائله المنوي داخلي.'

وأضاف: 'كنت في وضع مهين، تمنيت الموت، وكان هناك نزيف لدي. ثم في وقت لاحق فكوا قيودي وأحضروا كلبًا، حيث قام باغتصابي أيضًا. وخلال اليوم نفسه تعرضت للاغتصاب مرتين على الأقل بعد أن تم ربطي على السرير، وقام أحد الجنود بوضع عضوه الذكري داخل فمي، ثم تبول عليّ، وتكرر الاغتصاب بعد يومين من ثلاثة جنود، وكنت في وضع صحي ونفسي سيء جدًا.'

وبحسب الشهادات التي وثقها الأورومتوسطي، فقد تعرّض الرجال والفتيان لأنماط بالغة القسوة من التنكيل الجنسي استهدفت تحطيم كرامتهم وسلامتهم الجسدية، شملت الاغتصاب باستخدام أدوات صلبة، مثل القضبان المعدنية والعصي الخشبية وفوهات مطافئ الحريق، ما تسبب في تمزقات شرجية ومعوية حادة وخطيرة، فضلاً عن إخضاع المعتقلين للصعق الكهربائي واعتداء مباشر على الخصيتين بالأيدي أو بالأحذية العسكرية، ما أسفر في حالات موثقة عن إصابات جسدية دائمة، بما في ذلك فقدان دائم للوظائف التناسلية أو الإخراجية، أو الاستئصال للخصيتين، وانتهى في بعض الحالات بالوفاة تحت التعذيب.

وتُظهر الشهادات الموثّقة أنّ استهداف الأعضاء التناسلية للمعتقلين شكّل جزءًا من سياسة منهجية للعنف الجنسي والتعذيب تهدف إلى الإذلال المتعمّد وإلحاق أذى جسدي ونفسي دائم، وتقويض القدرة الإنجابية لديهم. وقد أفادت شهادات متطابقة بأن الجنود أجبروا المعتقلين على التعرية وفتح أرجلهم، ثم اعتدوا على أعضائهم التناسلية باستخدام أدوات صلبة كالعصي المعدنية وأعقاب البنادق وأجهزة يدوية، إضافة إلى اللكم والركل المباشر للخصيتين. كما تكررت الإفادات حول قيام الجنود بعصر الخصيتين بقوة مفرطة خلال التحقيق، واستخدام مشابك وأوزان تُثبّت على الأعضاء التناسلية وتُترك لفترات طويلة، فضلاً عن الصعق بالكهرباء مباشرة في هذه المناطق.

وقد أسفرت هذه الممارسات عن نتائج طبية كارثية في حالات موثقة، شملت نزيفًا حادًا، وتبولًا دمويًا، وآلامًا مزمنة تعيق الحركة والجلوس، وفي بعض الحالات أدّت إلى تهتك شديد استوجب الاستئصال الجراحي لإحدى الخصيتين أو إلى فقدان الوعي والدخول في مضاعفات خطيرة.

وغالبًا ما ترافق هذا العنف الموجّه مع ممارسات إذلال جنسي أخرى، أبرزها التعرية القسرية الكاملة أثناء التفتيش أو التحقيق، والتحرش اللفظي والجسدي المصحوب بشتائم وإهانات ذات طابع جنسي، بما يعمّق شعور الضحية بالعجز والمهانة.

أما النساء والفتيات الفلسطينيات من قطاع غزة، فقد اتخذ العنف الجنسي ضدّهن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 منحىً منهجيًا ومؤسسيًّا؛ ويشمل هذا النمط الممنهج التعرية القسرية العلنية، والتحرش الجسدي، والتهديد بالاغتصاب كأداة للضغط النفسي وانتزاع الاعترافات، وصولاً إلى وقوع حالات اغتصاب فعلي ومتكرر تحت تهديد السلاح.

وفي إحدى الشهادات التي وثقها فريق الأورومتوسطي، أفاد 'أ. ج' (48 عامًا) الذي اعتقل من قطاع غزة وبقي محتجزًا لأكثر من عام: 'خلال التحقيق معي، تعرضت للضرب، بما في ذلك على خصيتي، وعندما أجبت عن [أسئلة وجهوها إلي] بـ 'لا أعرف'، ضغط المحقق على خصيتي بقوة، وحاول إدخال جسم في فتحة عضوي الذكري، شعرت بألم هائل. في إحدى المرات عندما جرى الضغط على خصيتي أغمي عليّ، وعندما أفقت وجدت نفسي في المستشفى مقيدًا، وعلمت لاحقًا أنه جرى استئصال خصيتي، ما تركني في حالة نفسية سيئة.'

وبالموازاة مع التدمير الجسدي، يسعى التعذيب ضد الفلسطينيين إلى إحداث 'هدم نفسي' شامل يضرب ركائز الشخصية الإنسانية. فالعنف الجنسي في هذا السياق يُصنف طبيًا وقانونيًا كأحد أشد مسببات 'اضطراب ما بعد الصدمة المعقد'. يهدف الجاني عبر هذه الممارسة إلى هندسة حالة من 'الانفصال التام'، دافعًا الضحية للهروب من واقعها المؤلم عبر آليات دفاعية قاسية كالذهول، ونوبات الهلع، والانفصال الشعوري عن الجسد، مما يؤدي فعليًا إلى تفتيت الوعي والإدراك وفقدان الشعور بالأمان.

ومع مرور الوقت، تتجذر هذه الصدمة لتتحول إلى أعراض ذهانية وسلوكية مزمنة تعيق استمرار الحياة الطبيعية، إذ يعيش الناجون تحت وطأة 'الذاكرة الاقتحامية' التي تستحضر لحظات التعذيب وكأنها تقع الآن، مصحوبة باكتئاب حاد، وأرق شديد، وسيطرة للأفكار الانتحارية كمهرب وحيد من شعور دائم بالذنب والعار.

ويتجاوز هذا التدمير الحيز الفردي ليضرب الهوية الاجتماعية والجندرية، حيث يعيش الضحايا حالة 'خوف مزمن' من تكرار الانتهاك حتى بعد الإفراج عنهم. هذا الخوف يشل حركتهم، ويحد من قدرتهم على العمل أو الدراسة، ويدفعهم نحو العزلة القسرية. فبالنسبة للرجال، يُوظف العنف الجنسي لـ 'نزع الرجولة' وزرع شعور بالعجز، بينما يهدف في حالة النساء إلى استحضار 'الوصمة الاجتماعية'، مما يؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية وانسحاب الضحية من المجتمع.

ومع اتساع حجم الانتهاكات، بيّن التقرير أن منظومة العدالة الإسرائيلية لم تنشئ مسارًا فعليًا للمحاسبة أصلًا؛ بل جرى توظيفها تاريخيًا، بصورة منهجية، لترسيخ الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، بما جعل الجهاز القضائي عمليًا خطّ الدفاع الأول عن الانتهاكات الإسرائيلية ومرتكبيها.

لكن هذا الفشل البنيوي توضح بأقصى درجاته داخل شبكة الاعتقال والسجون، إذ تحولت الأدوات القضائية والرقابية في كثير من الحالات إلى مظلة إجرائية تُحيد الرقابة المستقلة، وتُطبّع التعذيب، وتُنتج حصانة عملية للمحققين والقائمين على إدارة هذه الشبكة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنه لا يمكن فصل جرائم التعذيب والعنف الجنسي المنهجية المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين عن الغطاء القانوني والمؤسسي الذي توفره منظومة العدالة الإسرائيلية. فالمعطيات المتاحة لا تشير إلى إخفاق إجرائي عارض أو محدودية في القدرة، بل إلى خلل بنيوي في الرغبة في التحقيق الجدي والملاحقة الفعالة، بما يحول مسارات التحقيق الداخلي إلى إجراءات شكلية تُدار لإنتاج مظهر مساءلة محدود، مع احتواء الأثر القانوني للجريمة، وتضييق نطاق المسؤولية، وتأمين حماية عملية للمنفذين وسلسلة القيادة، بدل الوصول إلى الحقيقة وإنصاف الضحايا.

وأشار إلى أنه، تاريخيًّا، لم تتجاوز نسبة لوائح الاتهام ضد الجنود في قضايا الجرائم ضد الفلسطينيين 0.81% من مجمل الشكاوى المقدمة، وهو نمط تفاقم بصورة أشد خلال جريمة الإبادة الجماعية الجارية.

وأضاف أن تعاطي المنظومة الإسرائيلية مع واقعة الاغتصاب الجماعي من قبل جنود في الجيش الإسرائيلي لمعتقل فلسطيني من قطاع غزة في معسكر 'سدي تيمان' يمثل دليلًا راهنًا على ما يمكن وصفه بـ 'الحصانة الهيكلية' لمرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين. إذ يقدم مثالًا كاشفًا على كيفية توظيف المنظومة القضائية والعسكرية لإجراءاتها بوصفها أداة لإدارة الضرر واحتواء تداعيات الجريمة وحصر المسؤولية في أضيق نطاق ممكن، بدلًا من كشف الحقيقة وإنفاذ عدالة فعالة تفضي إلى محاسبة فعلية وإنصاف الضحايا.

وكان المرصد الأورومتوسطي وثق في تقرير سابق نشره في مايو/أيار 2024 نحو 100 شهادة جمعها من معتقلين فلسطينيين مفرج عنهم، كشف فيها عن ما لا يقل عن 40 نمطًا من أساليب التعذيب التي مورست ضد المعتقلين، شملت الضرب المبرح والمتواصل، وأوضاع الشبح القسرية، والحرمان من النوم والطعام والمياه، والتعريض لظروف احتجاز مهينة وغير إنسانية، إلى جانب التهديدات المستمرة والإهانات اللفظية والنفسية.

كما شملت هذه الممارسات أشكالًا متعددة من التعذيب الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك التعرية القسرية، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، والاعتداء المباشر على الأعضاء التناسلية، في سياق يعكس طابعًا منظّمًا لا يمكن فصله عن سياسة أوسع تستهدف تدمير الجماعة الفلسطينية، وتندرج ضمن الأفعال المرتكبة في سياق جريمة الإبادة الجماعية.