استقبل رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ في السّراي الحكومي، الممثّل المقيم ل​صندوق النقد الدولي​ في لبنان فريدريكو ليما، على رأس وفد من الصّندوق.

وخلال اللّقاء، عرضت بعثة الصّندوق نتائجها الأوّليّة المتعلّقة بأزمة الرّواتب وأنظمة التقاعد في القطاع العام، في ضوء الاجتماعات الّتي أجرتها خلال الأسبوع المنصرم مع وزارات الماليّة، التنمية الإداريّة، الدّفاع، الدّاخليّة والبلديّات، الاقتصاد، الصّحة، التربية، ولجنة إصلاح القطاع العام برئاسة نائب رئيس الحكومة.

وتطرّق الاجتماع إلى تداعيات الأزمة الاقتصاديّة على الموظّفين والمتقاعدين، الحيّز المالي المتاح للإنفاق على الوظيفة العامّة، والإمكانات لتصحيح الأجور والرّواتب ضمن الضّوابط الماليّة الممكنة.

وأكّد سلام أنّ 'أي معالجة يجب أن تستند إلى معايير علميّة قابلة للتنفيذ، بما يحفظ حقوق العاملين والمتقاعدين ويراعي قدرات الماليّة العامّة'، مشيرًا إلى أنّ 'تحسين الرّواتب يسهم في تحريك الدّورة الاقتصاديّة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي'.

وأوضح أنّ 'هذا التوجّه ينسجم مع ما ورد في البيان الوزاري للحكومة، لجهة دراسة رواتب القطاع العام وإنصاف العاملين، والعمل على موازنة إصلاحية متوازنة'، لافتًا إلى أنّه 'من المقرّر أن تستكمل البعثة أعمالها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الماليّة، على أن تعاود زيارتها إلى ​بيروت​ في تشرين الأول المقبل'.

من جهة ثانية، ترأّس سلام اجتماعًا في السّراي، بحضور وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار، محافظ بيروت مروان عبود، المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء رائد عبد الله، قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، إلى جانب وفد من الجامعة الأميركيّة في بيروت برئاسة رئيس الجامعة فضلو خوري.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء أنّه 'تمّ خلال الاجتماع عرض مقترحات الجامعة لمعالجة بعض المشاكل الّتي تعاني منها منطقة رأس بيروت، وفي مقدّمها أزمة السّير، التسوّل، وتكدّس النّفايات على الأرصفة. وتمّت مناقشة سلسلة حلول سريعة ومتوسّطة الأمد، من شأنها تحسين الأوضاع في المنطقة'، مبيّنةً أنّه 'تقرّر استكمال الاجتماعات وتشكيل لجنة مشتركة بين الجامعة والمعنيّين، لمتابعة تنفيذ الخطوات العمليّة'.

كما اجتمع سلام في السّراي مع وزير الماليّة ​ياسين جابر​، وزير الاقتصاد والتجارة ​عامر البساط​، وحاكم مصرف لبنان ​كريم سعيد​، لمتابعة العمل على مشروع قانون معالجة الفجوة الماليّة، بما يضمن حماية حقوق المودعين وأصول الدّولة.