لم تعد الأزمة الاقتصادية في لبنان تقتصر على تراجع المداخيل وتآكل القدرة الشرائية، بل باتت تداعياتها تمتد إلى الأمن الغذائي والاجتماعي، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار واتساع الفجوة بين الأجور وكلفة المعيشة. ومع تراجع قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، لم يعد توافر السلع الغذائية في الأسواق كافيًا لضمان حصول المواطنين عليها، بعدما تجاوزت أسعارها إمكانات شرائح واسعة من المجتمع، ما يضع الأمن الغذائي أمام تحديات متزايدة.

تكشف المؤشرات الاجتماعية حجم الضغوط التي تواجهها الأسر اللبنانية، إذ تشير بيانات حديثة لليونيسف إلى أن 4 من كل 5 أسر تواجه صعوبة في تأمين احتياجاتها الأساسية، فيما أفادت 22 % من الأسر بأن أطفالها ذهبوا إلى الفراش جائعين خلال الأسبوعين السابقين. كذلك، ذكرت 31 % من الأسر أن أطفالها لم يحصلوا على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها بسبب عدم القدرة على تحمّل كلفتها، في حين أفادت 14 % بوجود طفل واحد على الأقل منخرط في سوق العمل. وتعكس هذه الأرقام عمق التداعيات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الحرمان الغذائي وتراجع مستويات المعيشة.

هل يواجه لبنان مجاعة جديدة؟

يؤكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة لـ نداء الوطن، أن لبنان لا يواجه مجاعة حادة، وفق المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، لكنه يعاني أزمة هيكلية غير مسبوقة في الأمن الغذائي، ناجمة عن الفقر المدقع والانهيار شبه الكامل لنظام الاستحقاق، أي قدرة الأفراد على الحصول على الغذاء.

ويوضح أن المجاعة تُستخدم عادةً لوصف حالات يصل فيها انعدام الحصول على الغذاء إلى مستويات قصوى، وغالبًا ما ترتبط بتعطّل سلاسل الإمداد الغذائي المادية. وهذا لا ينطبق على الحالة اللبنانية، إذ لا تزال سلاسل الإمداد تعمل، فيما تتوافر المنتجات الغذائية على رفوف المتاجر بفضل استيراد الشركات الخاصة السلع من الخارج.

لكن عجاقة يشير إلى أن جوهر الأزمة يكمن في القدرة على شراء الغذاء، لا في توافره، بعدما ارتفعت أسعار التجزئة إلى مستويات تفوق بكثير القدرة الشرائية للمداخيل المحققة بالعملة المحلية، ما حرم شرائح واسعة من المواطنين من تأمين احتياجاتها الغذائية بصورة منتظمة.

وفي تفسيره لهذه الظاهرة، يستند عجاقة إلى إطار الاستحقاق الذي طوّره الاقتصادي أمارتيا سن لفهم أسباب المجاعات. ويقوم هذا المفهوم على أن عجز الأفراد عن شراء الغذاء، نتيجة انهيار قدرتهم على توليد الدخل، سواء عبر الأجور أو الأصول السائلة أو التحويلات الاجتماعية، قد يعرّضهم لخطر المجاعة. ويختلف ذلك عن حالات تنجم أساسًا عن انقطاع الإمدادات الغذائية، كما حصل خلال المجاعة الكبرى في لبنان عام 1915.

وفي الحالة اللبنانية الراهنة، يرى عجاقة أن انهيار القدرة على تأمين الموارد المالية، رغم استمرار توافر الغذاء في الأسواق، أوجد ظروفًا تعيش فيها الأسر الأكثر هشاشة ومحدودة الدخل ما يمكن وصفه بـالمجاعة المصغّرة (Micro-famine)، وهي حالة تتفاقم حدتها بفعل الضغوط التضخمية الحادة.

قدرة الأسر على التحمل

يلفت عجاقة إلى أن قدرة الأسر اللبنانية على تحمّل الأعباء المالية والجسدية وصلت إلى حدودها القصوى، في ظل تراجع المداخيل وارتفاع تكاليف المعيشة. وتُظهر البيانات التي يستند إليها أن 80 % من اللبنانيين عاجزون عن تأمين احتياجاتهم الأساسية بسبب ارتفاع معدلات التضخم، فيما يعاني 22 % من الأطفال من سوء التغذية نتيجة نقص الغذاء، وينخرط 14 % منهم في أشكال مختلفة من عمالة الأطفال.

ويشرح أن الأسر اللبنانية كانت، قبل الأزمة الاقتصادية الراهنة، تعتمد على أربعة مصادر أساسية لامتصاص الصدمات الاقتصادية والتخفيف من تداعياتها، إلا أن هذه الوسائل استُنفدت إلى حد كبير، ما أضعف قدرتها على الصمود في مواجهة الظروف المعيشية القاسية.

وتتمثل هذه الوسائل في المدخرات النقدية بالعملات الأجنبية، والتحويلات المالية، والدعم العائلي، والمساعدات الخيرية. ومع تراجع هذه الموارد، باتت الأسر أكثر عرضة لتقلبات الأسعار وتآكل المداخيل، فيما تقلّصت قدرتها على تعويض النقص في احتياجاتها الأساسية.

يضيف عجاقة أن تحويل الأصول الملموسة، كالعقارات والذهب، إلى سيولة نقدية أسهم في استنزاف الموارد التي كانت تشكّل شبكة أمان للأسر. وتزامن ذلك مع تراجع جودة النظام الغذائي، نتيجة استبدال مصادر البروتين بأطعمة نشوية منخفضة التكلفة، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الكربوهيدرات الرخيصة وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ولا سيما لدى الأسر محدودة الدخل.

التحويلات المالية

في ما يتعلق بدور التحويلات المالية في الحد من تداعيات الأزمة، يشير عجاقة إلى أن لبنان يتلقى ما يقارب 6 إلى 7 مليارات دولار سنويًا من هذه التحويلات، إلا أن توزيعها لا يلبّي بصورة متوازنة احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية، إذ تذهب الحصة الأكبر منها إلى الفئات الأكثر ثراءً.

في المقابل، يلفت إلى أن الأسر التي تنتمي إلى الشريحة الأدنى دخلا، أي الـ 40 % الأفقر من السكان، لا تحصل، وفق التقديرات الواردة، إلا على أقل من 15 % من إجمالي تدفقات التحويلات المالية، رغم أن هذه الفئة تضم العدد الأكبر من الأطفال الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي.

ويعكس هذا التفاوت، بحسب عجاقة، محدودية قدرة التحويلات المالية على توفير شبكة حماية اجتماعية شاملة، إذ لا تصل مواردها بالقدر الكافي إلى الفئات الأكثر هشاشة، التي تواجه صعوبات متزايدة في تأمين الغذاء والاحتياجات الأساسية. وبالتالي، لا يكفي حجم التحويلات وحده لتقييم أثرها الاجتماعي، بل ينبغي النظر أيضاً إلى كيفية توزيعها ومدى وصولها إلى الأسر الأكثر حاجة.

الضرائب الإضافية

يحذّر عجاقة من أن الصدمات المالية الناجمة عن السياسات الضريبية التنازلية تزيد الضغوط على ذوي الدخل المحدود، لأن هذه السياسات تفرض عليهم عبئًا نسبيًا أكبر مقارنة بالفئات الأعلى دخلا. ويبرز في هذا السياق مثال ضريبة الـ 300 ألف ليرة لبنانية على شراء صفيحة البنزين، التي تنعكس زيادةً في تكاليف النقل والخدمات اللوجستية وتوصيل السلع الأساسية.

ويشرح أن أثر هذه الضرائب لا يقتصر على المبلغ الذي يدفعه المستهلك مباشرة، بل يمتد إلى تكاليف نقل السلع وتوزيعها، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية. وتتحمل الأسر محدودة الدخل وطأة هذه الزيادات بصورة أكبر، نظرًا إلى تأثرها المباشر أيضًا بارتفاع تكاليف النقل ورسوم المولدات الكهربائية الخاصة.

ويشدّد عجاقة على أن هذه الأسر لا تملك هامشًا واسعًا لامتصاص أي أعباء مالية جديدة، في ظل محدودية مداخيلها واستمرار ارتفاع الأسعار. لذلك، ينعكس العبء الإضافي سريعاً على استهلاكها الغذائي، سواء من خلال تقليص عدد الوجبات أو خفض جودتها، الأمر الذي يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويزيد المخاطر المرتبطة بالتغذية والصحة.

أزمة أمن غذائي

يعتبر عجاقة أن لبنان تجاوز مرحلة الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالفقر، ليدخل في أزمة هيكلية ومزمنة في الأمن الغذائي، تندرج، وفق تصنيفه، ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)..

ويوضح أن الفقر وانعدام الأمن الغذائي، رغم ارتباطهما الوثيق، ليسا مفهومين متطابقين. فالفقر يُحدَّد استناداً إلى مستوى دخل الأسرة مقارنة بخط مرجعي محدد، فيما يرتبط انعدام الأمن الغذائي بقدرة الأسرة الفعلية على تحويل مواردها المالية المتاحة إلى غذاء يوفّر الحد الأدنى من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية اللازمة يوميًا.

وبناءً على ذلك، فإن وجود دخل لا يعني بالضرورة قدرة الأسرة على تأمين احتياجاتها الغذائية، خصوصًا عندما تتجاوز الأسعار إمكاناتها الشرائية. فالمعيار الأساسي، في هذه الحالة، لا يقتصر على حجم الدخل، بل يشمل أيضًا ما يستطيع هذا الدخل شراءه من غذاء، ومدى كفايته لتلبية الاحتياجات اليومية.

ويربط عجاقة تفاقم الأزمة بانكماش الاقتصاد الكلي تحت وطأة الركود التضخمي الحاد، مشيرًا إلى تقديرات تفيد بتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 10 %. وفي ظل جمود الأجور واستمرار السياسات الضريبية التنازلية، تتزايد الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة، وتندفع شرائح متزايدة من العاملين نحو مستويات أشد من الحرمان الغذائي، رغم استمرارهم في سوق العمل.