قبيل القمة المرتقبة يوم الإثنين المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، برزت فجوة في المواقف بشأن آليات الانتقال للمرحلة الثانية من خطة التسوية في قطاع غزة .

وبينما تدفع الإدارة الأمريكية نحو بدء هذه المرحلة بحلول منتصف يناير المقبل -وهو ما عكسته المباحثات الأخيرة في ميامي مع الوسطاء (قطر، مصر، وتركيا)- تصر إسرائيل على تسلسل زمني مختلف.

فوفقاً لمصادر مطلعة، ترغب واشنطن في مسار متوازٍ يشمل 'نزع السلاح وإعادة الإعمار' معاً، في حين تشترط تل أبيب إتمام تجريد حماس والقطاع من السلاح كلياً قبل الشروع في أي عمليات إعمار.

ميدانياً، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11) بأن الجيش باشر عمليات تسوية أراضٍ في رفح تمهيداً لنقل السكان إلى مجمعات سكنية مستحدثة، ستخلو من وجود الجيش الإسرائيلي أو حركة حماس. وتتضمن الرؤية الأمريكية توفير 'بيوت متنقلة' كحل مؤقت قبل الانتقال للبناء الدائم.

وعلى الصعيد الأمني، لا تزال التساؤلات قائمة حول ماهية القوة الدولية المنوط بها حفظ الاستقرار ودور تركيا فيها، وسط تقارير عن موافقة إيطاليا وإندونيسيا على إرسال قوات بتفويض مشابه لقوات 'اليونيفيل'.