رام الله- معا- وجه المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس، للتدخل الفوري ووقف قرار سلطة النقد الفلسطينية القاضي باستئناف خصم أقساط القروض من رواتب الموظفين ابتداءً من مطلع شهر تموز/يوليو 2025.

وجاء في نص المناشدة أن القرار المفاجئ أحدث صدمة في أوساط المواطنين، خصوصاً في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني أوضاعًا إنسانية كارثية في ظل الحرب المستمرة والدمار الواسع وغياب مقومات العيش الكريم.

وأكدت المناشدة أن القرار لا يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الموظفون في شقي الوطن، وخاصة في ظل تفشي ظاهرة 'سرطان العمولة' الذي وصل في غزة إلى نسب تقارب 52%.

وحذر المجلس من التبعات الاجتماعية والاقتصادية للقرار، والتي تشمل:

ازدياد الأعباء المعيشية على المواطنين في وقت حساس.

تقويض الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

تفكك شبكات الأمان الاجتماعي وتفشي الاستدانة.

وطالب المجلس الرئيس بالتدخل لتجميد الخصومات حتى نهاية عام 2025 أو لحين بدء تعافي الاقتصاد في قطاع غزة، بالإضافة إلى العمل على ضمان شبكة أمان تحافظ على الموظفين واستقرار الجهاز المصرفي. وكذلك دعم صمود القطاع الخاص، لارتباط كثير من المشاريع الصغيرة بدورة الرواتب الشهرية.

وأكد المجلس ثقته الكاملة في حرص الرئيس عباس على وحدة النسيج الوطني، وعلى حماية المواطن الفلسطيني وحقوقه في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.