عقدت وزارة الدولة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي MITAI، جلسة المشاورات الوزارية الثانية حول استراتيجية لبنان الوطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الجمهورية المتكاملة بالذكاء الاصطناعي (The AI-Native Republic)، برئاسة وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة.

وحضر الاجتماع وزراء: الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الدفاع الوطني ميشال منسى، العمل محمد حيدر، الصحة العامة ركان ناصر الدين، الاتصالات شارل الحاج، الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، الزراعة نزار هاني، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية والبلديات، وعبد القادر لمع عن شركة XD AI، إضافة إلى مستشاري الوزراء.

وتأتي هذه الجلسة استكمالا للمشاورات الأولى التي عقدت في 7 آب، وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الثقافة والطاقة والمياه والصناعة والسياحة والعدل.

الجمهورية المتكاملة بالذكاء الاصطناعي هي استراتيجية وطنية وأجندة حكومية شاملة، تتطلب إعطاء الأولوية لدمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية وقطاعات الأعمال على حد سواء، بهدف واحد هو خدمة المواطنين بشكل أفضل، وتحفيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في تحسين جودة الحياة.

وقدم عبد القادر لمع الركائز الأربع للاستراتيجية، وهي: أفراد متمكّنون، اقتصاد محفَّز، حياة أفضل، حكومة فعّالة.

كما عرض الممكنات الوطنية التي يعتمد عليها تنفيذ الاستراتيجية، وفي مقدمها الإطار التنظيمي والسياساتي، بما في ذلك حزمة تفعيل صادرات الذكاء الاصطناعي (AI Export Activation Package)، ورأس المال والتمويل من خلال الصندوق الوطني للذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية من خلال Lebanon Stack ومناطق الذكاء الاصطناعي ومجمعات البيانات الوطنية، إضافة إلى الوصول إلى الأسواق.

كما تم البحث في دور LEDAIA كمحرّك تنفيذي للاستراتيجية، إلى جانب الشروط الوطنية الأساسية اللازمة لنجاحها، وفي مقدمتها قطاع الاتصالات والطاقة، والقوانين التأسيسية، والبنية التحتية للبيانات، وملاءمة الأطر المعتمدة لدى مصرف لبنان.

وعرض عبد القادر لمع الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الجاري العمل عليها لحماية خصوصية المواطنين، والدفاع عن الأمن السيبراني وسيادة لبنان.

وكما في الجلسة الأولى، هدفت وزارة الدولة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى الاستماع إلى رأي كل وزير حول طموحات الاستراتيجية، وتقييم ما يستطيع كل قطاع تنفيذه بشكل واقعي، والحصول على تأييد الوزراء للاستراتيجية باعتبارها أجندة وطنية شاملة على مستوى الحكومة ككل.