قال رئيس اللجنة الوطنية لضبط الأسعار، حماد الرقب، إن الاحتلال أحدث اختلالاً هائلاً في الميزان التجاري في قطاع غزة، من خلال التحكم الكامل بمصادر التوريد وحصرها في شركات محددة، بما أدى إلى تشوه واضح في حركة السلع والأسواق وارتفاع مستويات الضغط المعيشي على السكان.

وأوضح الرقب أن تدفق المنتجات الزراعية إلى قطاع غزة تراجع بشكل حاد من نحو 60 شاحنة يومياً إلى 3 شاحنات فقط، قبل أن يتوقف بشكل كامل لاحقاً، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على توفر المنتجات الغذائية في الأسواق، وفاقم حالة العجز في تلبية الاحتياجات الأساسية.

وأضاف أن الاحتلال دمّر نحو 81 ألف دونم من أصل 85 ألف دونم من الأراضي الزراعية، ولم يتبق سوى 4 آلاف دونم فقط صالحة للزراعة، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في الإنتاج المحلي، الذي لم يعد يغطي أكثر من 10% من احتياجات السوق، في ظل استمرار منع إدخال البذور والأسمدة بما يعيق أي جهود للتعافي الزراعي.

وأشار الرقب إلى أن سلطات الاحتلال تفرض رسوم تنسيقات مرتفعة على الشاحنات تصل إلى 7 آلاف دولار للشاحنة الواحدة، وتصل إلى 200 ألف دولار لشاحنات الأدوية، مؤكداً أن هذه التكاليف الباهظة تنعكس في نهاية المطاف على المواطن الفلسطيني الذي يواجه الحصار والجوع، في إطار ما وصفه بسياسة ممنهجة تستهدف تدمير الاقتصاد وإضعاف صمود السكان في قطاع غزة.