القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

عبر تقرير صادر عن 'معهد أبحاث الأمن القومي' في جامعة تل أبيب أمس، الإثنين، عن قلق إسرائيلي من اتساع انتشار التكنولوجيا الصينية، وخاصة مجال الذكاء الاصطناعي، في الشرق الأوسط، وأنه يضع تحديات متزايدة أمام إسرائيل، 'تستوجب بلورة سياسة إستراتيجية وتكنولوجية من أجل الحفاظ على المصالح الإسرائيلية على إثر الاتجاهات المتوقعة في الحلبة التكنولوجية والجيوسياسية'.

وتهدف الاستثمارات الأميركية، التي كانت أحد المواضيع المركزية في زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الخليج، الشهر الحالي، إلى إرساء مكانة التكنولوجية الأميركية في الشرق الأوسط، على خلفية سعي الصين إلى تعزيز حضورها الإقليمي والعالمي في التكنولوجيا المتطورة، الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية.

ومنطقة سحابة هي موقع جغرافي تُزود منه خدمات السحابة مراكز بيانات منفصلة لضمان تواصل الخدمات والأداء العالي. واختيار المنطقة يؤثر على السرعة والموثوقية والامتثال التنظيمي.

في شباط/فبراير الماضي، أعلنت شركة Tencent Cloud الصينية عن افتتاح منطقة سحابة أولى لها في السعودية باستثمار حجمه 150 مليون دولار خلال السنوات المقبلة، من أجل تعزيز التحول الرقمي في مجالات الإعلام والألعاب والتجارة والتمويل والاتصالات. وتنضم Tencent Cloud إلى الشركتين التكنولوجيتين الصينيتين العملاقتين Alibaba Cloud وHuawei Cloud ، اللتين تشغلان منطقتي سحابة في السعودية وتوسع حضورها التكنولوجي في المنطقة.

وتعكس هذه الخطوات تصاعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين حول الريادة التكنولوجية في الشرق الأوسط، في ظل زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا المتطورة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية.

وإلى جانب أهميتها الاقتصادية والتكنولوجية، فإن لحوسبة السحابة أهمية جيوسياسية إستراتيجية أيضا. فالتكنولوجيا في العصر الرقمي هي ركيزة أساسية في الأمن القومي للدول وتؤثر على قدراتها في مواجهة تهديدات في المستوى العسكري والتكنولوجي والاستخباراتي والاقتصادي.

وتسعى الدول إلى تفوق تكنولوجي من أجل تعزيز مكانتها العالمية، وتحسين الأمن القومي، ودفع نمو اقتصادي يستند إلى الابتكار. والسيطرة على تكنولوجيا السحابة والمعلومات والمعطيات التي تنتقل بواسطتها ضرورية للحكومات والمنظمات، وخاصة في مجالات حساسة، مثل الأمن والأموال والطب والمواصلات. واستهداف هذه المنظومات، اختراقها أو تعطيل خدمات حيوية، من شأنه أن يهدد الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والسياسي. ولذلك، فإن حماية سيادة المعلومات تصبح قضية إستراتيجية، ويجعل الدول تفرض قيودا على الوصول إلى المعطيات بواسطة قوانين والامتثال التنظيمي من أجل ضمان سيطرة ومنع إساءة استغلال المعطيات من جانب جهات معادية.

وسجلت الشركات الصينية تقدما سريعا في هذا المجال، بسبب دعم حكومات، وأنظمة مرنة، وتكلفة تشغيل وتطوير متدنية، التي تسمح بمنافسة على الخدمات. وحسب التقرير، فإن 'الصين ترصد قدرات في الأسواق الناشئة والطلب المتزايد على التكنولوجيا المتطورة في الشرق الأوسط، وكذلك التقاء المصالح بين الصين ودول في المنطقة التي تضع أساسا واسعا لتعاون طويل المدى في حوسبة السحابة أيضا'.

واعتبر التقرير أن 'الصين معنية باستغلال تفوقها التكنولوجي كي تعزز تأثيرها الاقتصادي والإستراتيجي في المنطقة، بينما ترى بها دول في الشرق الأوسط شريكة جذابة من أجل تحسين بنيتها التحتية الرقمية والابتكارات التكنولوجية، وذلك بأسعار معقولة، وتنفيذ سريع ومن دون شروط سياسية. والتقاء هذه المصالح من شأنه أن يدفع الصين إلى زيادة استثماراتها في البنية التحتية الرقمية في الشرق الأوسط، بهدف ترسيخ وجودها التكنولوجي في المنطقة ودفع نماذجها الرقمية كجزء من تعميق تأثيرها العالمي. وهذا التوجه لا يزال حجمه ضئيلا الآن، لكنه ينطوي على قدرة صينية لتقليص الهيمنة الرقمية الأميركية'.

وأشار التقرير إلى أن تواجد شركات السحابة الصينية في إسرائيل ضئيل، ويركز بالأساس على شركات خاصة وكتلك التي تعمل مع أسواق في آسيا. 'ورغم ذلك، فإن توسع الصين كقوة تكنولوجية إقليمية وعالمية يضع تدريجيا تحديات متزايدة أمام دول في الشرق الأوسط وبينها إسرائيل'، بادعاء أنها 'تعزز التوتر في المنافسة مع الولايات المتحدة. وهذه المنافسة ليست محصورة في الجوانب التكنولوجية، وإنما تعكس صراعا أوسع حول بلورة مجالات التأثير الجيوسياسية، وفيما يظهر الشرق الأوسط كحلبة إستراتيجية مركزية. وخلال ذلك، نشر بنية تحتية رقمية صينية في الشرق الأوسط من شأنها أن تكون أرضا خصبة للنشاط الصيني في الحيز السيبراني والاستخباراتي، وتصعيد توترات إقليمية إثر الضغوط الأميركية من أجل تقليص الوجود الصيني في التكنولوجية والبنى التحتية'.

وحسب التقرير، فإن 'اتساع التكنولوجيا الصينية، وخاصة في مصر والإمارات والسعودية، يستوجب توجيه اهتمام سياسي وإستراتيجي من جانب إسرائيل، لأن هذه مناطق ذات أهمية جيوسياسية وأمنية مباشرة بالنسبة لها'.

وتابع التقرير أنه 'بالرغم من الإدراك في إسرائيل لقضايا حماية المعلومات والتأثير التكنولوجي الأجنبي، فإن المخاطر في البنية التحتية السحابية الصينية، وحتى في المجالات التي تبدو حيادية مثل السيارات الذكية، ليست مفهومة تلقائيا دائما'.

وأردف أن 'إسرائيل تحولت، في العام 2023، إلى ثالث أكبر سوق التي تستورد سيارات من الصين، وهذه السيارات مزودة بأجهزة ذكيرة تجمع معلومات بشكل دائم حول موقع السيارة وحركتها ومعطيات أنظمتها. وتنقل هذه المعلومات بواسطة بنية تحتية سحابية وتُحفظ أيضا في خوادم صينية أو تخضع لسيطرة شركات صينية، الأمر الذي يثيؤ تخوفات من استخدام محتمل للمعطيات لأهداف تجسسية وجمع معلومات استخباراتية وحتى بالسيطرة عن بعد'.

وأضاف التقرير أن 'هذه المخاطر موجودة في جميع السيارات الذكية، من دون علاقة للدولة التي تصنعها. لكن على إثر التقارير المتكررة والتخوفات حيال خرق أمن المعلومات والخصوصية من جانب شركات صينية، فإنه يجب البحث في استخدام سيارات صينية في إسرائيل، وخاصة في الأجهزة الأمنية والحكومية، وتقييم احتمالات المخاطر الأمنية'.