أصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بيانًا أوضح فيه ما يتم تداوله من أخبار مغلوطة بشأن عدم وجود خطة للحكومة لمعالجة موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام، بما في ذلك العسكريون العاملون والمتقاعدون.

وأشار المكتب إلى أن 'دولة الرئيس، وانطلاقاً مما تعهد به سابقاً، طلب من مجلس الخدمة المدنية إعداد مشروع متكامل لتصحيح رواتب القطاع العام. وبتاريخ الخامس من شهر آب الفائت، رفعت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نص مسودة مشروع يرمي إلى تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام وتعديل بعض أحكام نظام الموظفين ونظام التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة. وبوشر النقاش في المشروع عبر اجتماعات متتالية معلن عنها رسمياً رأسها رئيس الحكومة مع جميع المعنيين، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء وإقراره بالتوازي مع إقرار مشروع قانون الموازنة. وبنتيجة المناقشات، تم التوافق على بعض التعديلات التي يجري إدخالها في صلب المشروع ليكون إصلاحياً متكاملاً وغير مجتزأ'.

وأضاف المكتب 'أن ميقاتي أعطى توجيهاته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد مشروع مرسوم بإقرار تعويضات موقتة لجميع العاملين في القطاع العام ريثما يتم إقرار مشروع القانون المتكامل في مجلس النواب.وقد أعد المشروع وأُرسل حسب الأصول إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي قبل عرض الملف على مجلس الوزراء لإقراره في مرحلة إنجاز الموازنة'.

في هذا الإطار، شدد مكتب رئيس الحكومة أن 'أي محاولة لاستغلال مطالب العاملين في القطاع العام والعسكريين وبث الشائعات للتصويب على الحكومة والجهاز الإداري التابع لرئاسة مجلس الوزراء لن تجدي نفعاً، لافتاً إلى أن 'الحكومة تقوم بما هو مطلوب منها على أكمل وجه'.