رام الله - شبكة راية الإعلامية

في خطوة تسلط الضوء على واقع الاقتصاد والتشغيل في فلسطين، انطلقت أعمال مؤتمر «النساء في سوق العمل الفلسطيني: التحديات ومتطلبات بناء بيئة عمل داعمة»، والذي نظمه مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية -شمس، بمشاركة ممثلين وممثلات عن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأمني والغرف التجارية والنقابات والمؤسسات المالية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين.

وهدفت أعمال المؤتمر إلى مناقشة التحديات الكبرى التي تواجه مشاركة النساء الاقتصادية، ووضع توصيات عملية وملموسة لبناء بيئة عمل آمنة وعادلة تضمن تكافؤ الفرص.

وزيرة العمل لـ 'راية': نسبة المشاركة لا تتعدى 18% رغم الكفاءات

على هامش المؤتمر، صرحت وزيرة العمل إيناس العطاري لـ 'شبكة راية الإعلامية' قائلة: 'طبعا هذا الموضوع اجا بناء على نسبة مشاركة النساء المتدنية، رغم أنه نسبة كبيرة جداً من النساء مؤهلات ومتعلمات بتخصصات مختلفة؛ ورغم كل هذا التعليم والتأهيل، نسبة المشاركة لا تتعدى 18% للنساء. وهذا الشيء طبعا بخلينا نوقف ونشوف شو التحديات والعوائق التي تواجهها المرأة بسوق العمل'.

وزيرة شؤون المرأة: مراجعة السياسات لمواجهة أعباء النساء وتداعيات العدوان

من جهتها، أكدت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي في كلمتها خلال المؤتمر وخاصة في تصريحاتها لشبكة راية، على أهمية 'مراجعة السياسات التي تحد أو تعيق وصول النساء، خصوصاً على أثر التقرير الذي صدر عن هيئة المرأة بالأمم المتحدة حول النساء اللواتي ترأن أُسراً، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.'

وأضافت الخليلي أن هذا الواقع 'يستدعي منا كحكومة وعلى وجه الخصوص أيضاً المؤسسات ذات الاختصاص لوضع برامجها وسياساتها لتخفيف هذا العبء ومساعدتهن وتمكينهن ودعم مشاريعنا الصغيرة من خلال السياسات، أو من خلال فتح أسواق لهن، وأيضاً كيفية وضع السياسات والاستراتيجيات لمواكبة التطور التكنولوجي.'

وأوضحت الخليلي أن التمكين الاقتصادي يشكل محوراً أساسياً في استراتيجية الوزارة باعتباره مساراً متكاملاً يضمن العمل اللائق، والدخل العادل، والحماية الاجتماعية، والاستقلال الاقتصادي، مشددة على أهمية توفير بيئة عمل آمنة تحمي النساء من التمييز والعنف والتحرش، وتضمن المساواة في الأجور والفرص القيادية. كما نوهت إلى أن خصوصية الحالة الفلسطينية تفرض ربط مسارات التمكين بمتطلبات الاستجابة لآثار الاحتلال والعدوان.

مركز 'شمس': جلسات تخصصية لتقديم توصيات قابلة للتنفيذ

وفي السياق ذاته، أوضحت المدير التنفيذي لمركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس)، أمل الفقيه، أن 'المؤتمر يأتيبجلسات مختلفة تتضمن في الجلسة الأولى مجموعة من الوزراء والجهات الرسمية التي ستتحدث عن التزاماتها تجاه مشاركة النساء في سوق العمل، وفي الجلسة الثانية سيكون لدينا مجموعة من الخبيرات والخبراء الحقوقيين والخبراء في قضايا السياسات والحمايه من أجل تسليط الضوء على الفجوات والمعيقات لهذه المشاركة، وتقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ لتحسين وتعزيز هذه المشاركة.'