وقعت الجامعة ال​لبنان​ية ممثلة برئيسها ​بسام بدران​ اتفاقية تعاون مدتها خمس سنوات مع ​المديرية العامة للأمن العام​ ممثلة بمديرها العام اللواء ​حسن شقير​، تتعلق بإجراء ​الدراسات العلمية​ في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والمشاركة في ​المؤتمرات والندوات​ والمحاضرات وورش العمل والتدريبات المحلية والدولية، والمشاركة في المشاريع المحلية والدولية الهادفة إلى تطوير الخبرات العلمية والفنية والتقنية لدى الفريقين.

بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات ذات الطابع العلمي والفني والتقني، وتبادل المؤلفات والمطبوعات والمنشورات والدوريات التي تصدر عن كل من الفريقين، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والاستعانة بخبراء وأساتذة من الجامعة للمشاركة في الدورات التدريبية والنشاطات المشتركة بين الفريقين، وإشراك طلاب من الجامعة في مشاريع ميدانية تنفذها المديرية العامة للأمن العام.

وأشار بدران إلى أن اتفاقية التعاون بين ​الجامعة اللبنانية​ والمديرية العامة للأمن العام تشكل خطوة استراتيجية على طريق بناء شراكة وطنية متينة، تجمع بين العلم والأمن، بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الميدانية خدمة للوطن والمجتمع.

واعتبر أن هذا التعاون من شأنه أن يعزز التبادل المعرفي والمؤسسي، ويجعل هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به في التكامل بين مؤسسات الدولة، من خلال مشاريع مشتركة تُسهم في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية، إضافة إلى برامج تتيح لطلاب الجامعة اللبنانية الاطلاع على التجارب العملية للأمن العام، وتعزيز الوعي في مجالات الأمن والقانون ومكافحة القضايا التي تمس حياة المواطن اليومية.

ولفت بدران إلى أن بداية هذا التعاون ستكون من خلال إطلاق حملة التوعية حول المخاطر السيبرانية و​الأمن السيبراني​، إدراكًا من الطرفين أن الفضاء الرقمي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وأن حمايته تتطلب تكاملًا بين المؤسسات الأكاديمية والأمنية.

وقال إن الجامعة اللبنانية يمكن أن تضع خبراتها العلمية والبحثية في خدمة الأمن العام، وأن يستفيد طلابها وباحثوها من خبرة هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، مشيدًا بدور ​مركز المعلوماتية القانونية​ في الجامعة اللبنانية، الذي يشكل قاعدة متينة لإطلاق هذا التعاون، بما يقدمه من موارد ومعارف متخصصة، وبما يضطلع به من دور في خدمة المجتمع الأكاديمي.

بدوره، لفت شقير إلى أن أهمية هذا التعاون تكمن في كونه يجمع بين مؤسسة أمنية تضطلع بمسؤوليات جسيمة في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، وبين مؤسسة تربوية أكاديمية تُعد منارة للعلم والفكر، مضيفا أن هذا اللقاء ليس الأول من نوعه بين المديرية العامة للأمن العام والجامعة اللبنانية، فقد شهدنا تعاونًا مثمرًا بين الجانبين في مراحل سابقة، إلا أن توقيع هذه الاتفاقية اليوم يأتي ليؤكد استمرار هذا النهج وتطويره ضمن إطار مؤسساتي واضح ومنظم، يضمن الاستمرارية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال إن علاقة الأمن العام بالجامعة اللبنانية هي استكمال لمسيرة تاريخية من الثقة المتبادلة، واليوم نُطلق إطارًا تنظيميًا متكاملاً، مدفوعين برغبة الفريقين في مؤسسة التعاون العلمي والفني والتقني، والانتقال به إلى آفاق أرحب وأكثر حداثة، ترتكز على دعائم استراتيجية تهدف إلى صهر ​الخبرات الميدانية​ بالأصول العلمية من خلال تبادل المعلومات وتطوير القدرات المشتركة، إلى الاستثمار في تبادل المؤلفات والمطبوعات والمنشورات الدورية التي تصدر عن مؤسستينا، لنصنع مرجعًا معرفيًا يخدم الأمن والعلم معًا، لأن الطموح يتجاوز مجرد التوقيع على الورق، إلى السعي لتعزيز هذا التعاون في ميادين حيوية تشمل إجراء الدراسات العلمية المتقدمة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التدريبية، محليًا ودوليًا.

وأكد شقير أن المديرية العامة للأمن العام تضع كل ثقتها بخبرات أساتذة الجامعة اللبنانية للمساهمة في دورات الأمن العام التدريبية ونشاطاتها، كما تفتح أبوابها للطلاب للمشاركة في مشاريع ميدانية تنفذها المديرية، ضمن شروط علمية وعملية دقيقة، ليكونوا شركاء حقيقيين في مواكبة الغد وحمايته.