وكان البرلمان الأوكراني قد وافق على إقالة كرافتشينكو الذي كان قد غادر البلاد.ولم يصوت أي نائب برلماني ضد قرار إقالة النائب العام.

وقبيل جلسة البرلمان، كتب كرافتشينكو عبر قناته على تطبيق 'تلغرام': 'إن ضغوطا تُمارس على المشرعين الأوكرانيين'، وحثهم على اتخاذ القرار باستقلالية.

يذكر أن كرافتشينكو كان يشغل المنصب منذ يونيو 2025، وكان رابع نائب عام لأوكرانيا يعينه زيلينسكي.

وكان كرافتشينكو قد نفى أي صلة له بهذه الشبكة الإجرامية، قبل أن يقدم استقالته بعد بضعة أيام عازيا قراره إلى 'دوافع سياسية'.

وتسلط هذه التطورات الضوء على ما أشارت إليه وسائل إعلام غربية مؤخرا من تفشٍّ للفساد وفوضى سياسية في أوكرانيا، حيث كشفت التحقيقات أن تجاوزات السلطات بات ينظر إليها من قبل المسؤولين كظاهرة روتينية وعادية.

وقبل كرافتشينكو، نفذ زيلينسكي موجة إقالات واسعة في البلاد خلال الأشهر الأخيرة، حيث أقال رئيس مكتبه السابق أندريه يرماك ورئيس اللجنة الوطنية للأوراق المالية روسلان ماغوميدوف ورؤساء أقسام مكافحة التجسس في جهاز الأمن الأوكراني (SBU) وسفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية أولغا ستيفانيشينا، بالإضافة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي.