حدد اتحاد غرف التجارة السورية مهام لجنتي “الضرائب والجمارك” و”التجارة الداخلية”، العاملتين ضمن الاتحاد، في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للنشاط التجاري، وتعزيز استقرار الأسواق، وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأوضح الاتحاد عبر قناته على تلغرام، أن لجنة الضرائب والجمارك برئاسة نشأت الرفاعي تتولى دراسة واقع النظام الضريبي والجمركي في سوريا، واقتراح الحلول والتوصيات اللازمة لتطويره، وتعديل وتطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بالضرائب والجمارك، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والتجارية، ويخدم بيئة الأعمال في سوريا، إضافة إلى العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتخفيف المركزية في معالجة القضايا الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتشمل مهام اللجنة إعداد الدراسات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالإيرادات الضريبية والرسوم الجمركية، وأثرها على النشاط التجاري والاستثماري، وتعزيز الوعي الضريبي والجمركي من خلال نشر الثقافة القانونية والإجرائية لرجال الأعمال. كما تتولى اللجنة وفق الاتحاد، اقتراح المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم التجارة والسعي لتحقيق نظام ضريبي عادل وشفاف يمنع الازدواج الضريبي، إضافة إلى متابعة ملفات التسويات الجمركية للمخالفات التجارية، والعمل على معالجة المشكلات المتعلقة بالبيانات المخالفة. مهام لجنة التجارة الداخلية وفيما يتعلق بلجنة التجارة الداخلية، أوضح الاتحاد أن اللجنة برئاسة الدكتور عبد الرحيم زيادة، تتولى دراسة واقع التجارة الداخلية في سوريا من خلال تحليل الأسواق والقطاعات التجارية، واقتراح الحلول المناسبة لتنظيم الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية ومنع الاحتكار. كما تسهم اللجنة في تطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بالتجارة الداخلية، وإعداد مذكرات السياسات الاقتصادية بما يتلاءم مع تحسين بيئة الأعمال المحلية، والعمل على تبسيط الإجراءات، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق، ودعم تنفيذ البرامج مع الجهات المعنية لدعم الرقابة وحماية المستهلك، وتأمين الاحتياجات المحلية. وتشمل مهام اللجنة إعداد الخطط والبرامج والمبادرات التي تسهم في دعم استقرار السوق واستمرارية تدفق السلع الأساسية، بما يدعم التعافي الاقتصادي، ومناقشة التحديات من خلال تحليل المشكلات الطارئة في سلاسل التوريد، وعدم استقرار أسعار السلع والممارسات غير السليمة في الأسواق الداخلية. كما تتولى اللجنة متابعة الأسواق المحلية من خلال مراقبة تطورات الأسواق، ودراسة التغيرات في مستويات العرض والطلب، ومتابعة تأثير المتغيرات الاقتصادية عليها، والمساهمة في رسم سياسات التجارة الداخلية الاقتصادية عبر المشاركة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بتوقع الأزمات التموينية، وتقديم الدراسات وخطط الطوارئ. وكان اتحاد غرف التجارة السورية حدد مؤخراً مهام عدد من اللجان التخصصية التابعة له، من بينها لجان الامتياز التجاري، والاستيراد والتصدير، والمعارض والمؤتمرات، وذلك في إطار تعزيز دور القطاع التجاري في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري. وكان رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أصدر في التاسع عشر من نيسان الماضي، قراراً بتشكيل اللجان التخصصية في الاتحاد وتسمية رؤسائها، وذلك استناداً إلى ما أقره مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه المنعقد بتاريخ الـ 13 من نيسان 2026.