رعى وزير المالية ​ياسين جابر​ في مقر معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي إطلاق '​تقرير مراجعة الإنفاق​ الحكومي على الحماية الاجتماعية (2017–2024)'، وهو ثمرة جهد مشترك بقيادة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، بدعم فني من ​منظمة العمل الدولية​ واليونيسف وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.

وأكّد جابر خلال اللقاء أن 'أولوية الحكومة في هذا المجال حماية شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيعها والفئات الأكثر هشاشة، وخصوصا المتضررين من النزاعات وإصلاح الخدمة المدنية ونظام التقاعد'.

وذكّر جابر بأن 'مجلس الوزراء أقرّ في شباط 2024 الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وهي خطوة جريئة لرسم ملامح نظامٍ اجتماعي أكثر عدالة وقدرة على الصمود أمام الأزمات لا يترك أحدًا على الهامش، ولا يسمح بأن تتحوّل الأزمات إلى قدرٍ دائم' على العائلات ال​لبنان​ية'.

وأشار إلى أن 'هذه الاستراتيجية رسمت خمسة محاور واضحة هي تقديم المساعدات لمن هم الأكثر حاجة، وتوسيع شبكات التأمينات الاجتماعية، وتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية، ودعم فرص العمل للفئات الأكثر هشاشة، وتكريس حق كل لبناني ولبنانية في التعليم والصحة دون تمييز أو عائق'.

وأضاف 'لعلَّ التحدي الأكبر أمامنا هو أن قدرتنا المالية محدودة للغاية، مع هامش ضيق جدًا للإنفاق التقديري يذهب معظمه اليوم إلى تلبية الاحتياجات الطارئة'، لافتاً إلى أنَّ 'نسبة ما خُصص للحماية الاجتماعية في موازنة 2024 لم تتجاوز 4%، وهذه نسبة لا تعكس حجم الحاجة ولا تتناسب مع طموحنا ولا حق الناس علينا'.

وأشار إلى أهمية المكننة 'لتحقيق كل ما هو مطلوب ضمن الاصلاحات'، مذكّراً بأن 'الاتحاد الاوروبي أعطى وزارة المالية قبل أسبوعين سلفة بقيمة مليون دولار بهدف تحديث المكننة في الدوائر العقارية وكان سبق وأعطى خمسة ملايين للجمارك والمالية العامة'.

وتابع إنَّ 'أولوياتنا واضحة رغم كل هذه الضغوط، وأولها 'حماية شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيعها، من برنامج أمان للتحويلات النقدية إلى القوانين التي تحفظ حق كبار السن والمتقاعدين'.

وشرح أن 'الأولوية الثانية حماية الفئات الأكثر هشاشة، وخصوصا المتضررين من النزاعات، عبر سياسات قطاعية شاملة في التعليم، الكهرباء، المياه، إدارة النفايات، والنقل'.

وقال جابر 'لبنان يستحق. وأبناؤه يستحقون. وهذه الاستراتيجية لن تكون حبرًا على ورق إذا وضعنا أيدينا معًا، ورفعنا عن كاهل المواطن وحده كلفة الأزمات التي لم يكن له فيها يد. معًا، نعيد الثقة، نعيد الإنصاف، ونفتح الباب أمام مستقبل يليق بكرامة اللبنانيين جميعًا'.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في جلسة نقاش إن 'الحكومة تخصص أموالًا للحماية الاجتماعية، لكنّ توزيع هذه الأموال يبقى غير عادل ولا يعكس الاحتياجات الفعلية.'

وأضافت 'هدفنا ليس فقط تقديم المساعدات، بل هو تمكين الأفراد من الاعتماد على أنفسهم وإعادة السيطرة على حياتهم والولوج إلى فرص فعلية من خلال وظائف ومهارات وإدماج اقتصادي'.

وتابعت 'طلبنا زيادة كبيرة في مخصصات المساعدات الاجتماعية، من 4 في المئة إلى 30 في المئة من إجمالي موازنة الوزارة، من أجل مواءمة الإنفاق بشكل أفضل مع حجم الاحتياجات الاجتماعية'.