دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ترأس رئيس رئيس الإدارة الانتقالية الحالية في سوريا، أحمد الشرع، مساء الاثنين، أول اجتماع للحكومة السورية الجديدة، حيث تناول الاجتماع إعادة بناء جيش وطني احترافي، وحصر السلاح بيد الدولة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الثلاثاء.

وأكد الشرع 'أهمية التكامل في عمل الوزارات من أجل وضع خطط إسعافية بالدرجة الأولى تراعي أولوية المواطن السوري لتنشيط الاقتصاد، بما يؤثر إيجابًا على احتياجاته اليومية، وإصلاح الخراب الكبير الذي ألحقه النظام المخلوع ببنية الدولة، وخاصة في النظم الاقتصادية والمالية التي تحتاج إجراءات عاجلة، بما يوفر بيئة آمنة للاستثمار تحول التحديات إلى فرص استثمارية ضخمة تقود عجلة الاقتصاد'، طبقا لما نقلت عنه 'سانا'.

وشدّد الشرع 'على أهمية ملف إعادة الإعمار، وضرورة وضع خطط استراتيجية لتنظيم المدن والبلدات، ومراعاة الترابط الحضاري والثقافي مع العمران'.

وأشار الشرع إلى 'مبدأ السلم الأهلي كناظم رئيس لعمل الحكومة خلال المرحلة القادمة، وما يرتبط به من مسائل كالخطاب الإعلامي الذي يجب أن يكون وطنيًا جامعًا يعزز الوحدة الوطنية، ويعلو فوق كل انقسامات، فسوريا لكل مواطنيها'.

وبحسب وكالة 'سانا'، استمع أحمد الشرع لوزراء حكومته 'وتصوراتهم الأولية بعد استلام مهامهم بشكل رسمي، وحثهم على ضرورة تقديم خطط متكاملة لاجتماع الحكومة المقبل لتقييمها والانطلاق بها'.

في حين تركزت تصريحات وزراء الحكومة السورية الجديدة، على مسائل خارجية وداخلية تمس حياة المواطن، من أبزرها مسألة العقوبات الاقتصادية، ومحاولة الاستفادة من الدعم الدولي للحكومة الجديدة من أجل رفعها لتسريع عجلة التعافي والبناء، ومواجهة التحديات المختلفة، حسبما أفادت 'سانا'.

وبحث الاجتماع الأول للحكومة السورية الجديدة 'إعادة بناء جيش وطني احترافي، وحصر السلاح بيد الدولة، واستكمال الاتفاق مع تنظيم (قسد) بخطواته المختلفة لتحقيق الاندماج ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وكذلك بالنسبة للفصائل العسكرية في السويداء'.

كما أكد الشرع في ختام الاجتماع 'ضرورة إعادة هيكلة الوزارات سريعًا، وإتمام التعيينات، والتحول الرقمي والتخطيط المستقبلي، ووضع الخطط النظرية موضع التنفيذ العملي بأسرع وقت'.