#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

سُجّلت بعض المواقف للوزراء أثناء خروجهم من الجلسة، تمحورت حول أمرين أساسيين: إعادة الإعمار والاستفسار عن الآلية، والثاني تسليم الموقوفين السوريين إلى سوريا.

وأكدت وزيرة البيئة تمارا الزين أن التعديلات في موضوع آلية إعادة الإعمار ليست جوهرية، ومنها إنشاء منصة.

فيما أكد وزير المهجرين والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أنه عُمل على اقتراح يقضي بضرورة إنشاء مؤسسة جديدة، ما دامت المعايير كلها وطنية وتغطي كل اللبنانيين، ولا سيما المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع وبيروت، في إشارة إلى تغيير مجلس الجنوب أو إنشاء وزارة أو مؤسسة جديدة.

وأوضح نائب رئيس الحكومة طارق متري أمام الصحافيين أن الاتفاقية الموقّعة مع الشقيقة سوريا تتعلّق حصراً بتسليم السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية، وذلك لاستكمال مدة محكوميتهم في السجون السورية، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تعني إطلاق سراح أي سجين، ولا تتم بصورة فورية أو دفعة واحدة.

وأشار متري إلى أن تنفيذ الاتفاقية سيكون تدريجياً بعد إنجاز الإجراءات القانونية وتوقيعها رسمياً، لافتاً إلى أنه لا يوجد حتى الآن عدد نهائي محدّد للسجناء المشمولين بها، إذ إن الأمر مرتبط بالآليات التنفيذية التي ستُعتمد لاحقاً.

وشدّد على أن هذه الاتفاقية ليست إجراءً استثنائياً ولا ترتبط بأي أحداث طارئة، بل تندرج في إطار اتفاق قانوني واضح يخضع للأصول المتّبعة، وهي اتفاقية ثنائية ومتبادلة، يستفيد منها لبنان كما تستفيد منها سوريا.

وأضاف متري أن الحكومة أخذت في الاعتبار الهواجس المطروحة، ولا سيما ما يتعلّق بالسجناء اللبنانيين وبطء المحاكمات، مؤكداً أن هذه الملفات قيد المتابعة بالتوازي، وأن حقوق السجناء اللبنانيين وأهالي شهداء الجيش اللبناني هي موضع اهتمام الحكومة، من دون أي تفريط بالحقوق أو الكرامات.

وختم بالتأكيد على أن الهدف من هذه الاتفاقية هو المساهمة في معالجة الاكتظاظ داخل السجون اللبنانية، ضمن مقاربة قانونية تحفظ المصلحة اللبنانية العليا، وبالتوازي مع العمل على ملفات أخرى ذات صلة.