كشف وزير الداخلية أنس خطاب، عن تعديلات هيكلية وتنظيمية جديدة يجري العمل عليها، لضمان ضبط الأمن وفق أحدث الطرق والمعايير الدولية.

وقال خطاب في لقاء مع قناة الإخبارية السورية، اليوم الأربعاء، إن التعديل يأتي في إطار إعادة صياغة جذرية لمفهوم العمل الأمني الذي استمر على حالته لأكثر من خمسين عاما، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية كانت مصدرا للرعب والقلق لدى المواطنين داخل سوريا وخارجها وهو ما تريد الحكومة تغييره.

وأكد أن 'المهمة كانت صعبة جدا منذ البداية وتطلبت تغيير مفهوم الأمن لدى الناس، بداية من إعادة دراسة الهيكل القديم للوزارة بناء على تجارب دولية معتمدة في المجال الأمني، مع مراجعة معمقة للقوانين السورية لفهم تفاصيل العمل السابق'.

وتبحث الوزارة عن الوسائل التقنية والحديثة التي تعتمدها الدول في حفظ الأمن، وقد وضعت مقترحا للرئاسة بتوحيد الأمن والشرطة في وزارة واحدة دون الفصل بينهما، لتعزيز الاختصاصات وتنظيم المهام بدقة، فيما نفى خطاب وجود أي دمج بين العمل الشرطي والعمل الأمني، مبينا أنها خطوة تقوية للوظائف الأمنية داخل الوزارة، لمواجهة التحديات المتجددة بكفاءة أعلى.

وأشار إلى حرص الوزارة على تأمين حماية المواطنين والاستقرار الوطني ضمن أطر قانونية حديثة وشفافة، وإلى استحداث بعض الإدارات والأبنية الأخرى بالأسماء نفسها مع تحديث مهامها، مثل إعادة تسمية إدارة الأمن الجنائي لتكون إدارة المباحث الجنائية، 'لارتباط مصطلح الأمن الجنائي بذكريات مؤلمة لدى السوريين'.

كما عملت الوزارة على تغيير أسماء بعض الأجهزة مثل جهاز أمن الدولة والأمن السياسي والأمن الجوي، لأن هذه الأسماء كانت مرتبطة برعب وقلق كبيرَين لدى المواطنين، لذا 'تمّ مسح هذه الأسماء من الذاكرة العامة، مع الحفاظ على جميع الجوانب التي تحتاجها البلاد، وإعادة التنظيم وفق رؤية جديدة تتناسب مع المرحلة الحالية'.

كما استحدثت وزارة الداخلية إدارة مكافحة الإرهاب المعنية بملاحقة فلول النظام البائد، وتنظيم الدولة، وأي جماعات تحاول القيام بأعمال تخريبية باستخدام السلاح ضد الدولة والمواطنين، كذلك استحدثت إدارة خاصة بالطرق العامة تُعنى بسلامة الطرق، بدأً من الطرق الرئيسة إلى الطرق الفرعية، وفقا لخطاب.

وأشار الوزير إلى استحداث إدارة حرس الحدود التي كانت تابعة لوزارة الدفاع، ونُقلت إلى وزارة الداخلية بناءً على مناقشات مع الرئاسة، وذلك لتعزيز العلاقات مع دول الجوار وعدم الحاجة لوضع قوات دفاعية على الحدود المحيطة، إضافة إلى إدارة خاصة بالمعلومات تتولى جمع المعلومات الأمنية وتحليلها وتدقيقها، لضمان عدم التعامل مع الشائعات أو الاتهامات دون تحقق، وشملت أيضا إدارات المرور والمباحث الجنائية ومكافحة المخدرات التي كانت موجودة سابقا، بحيث تركز الهيكلة الجديدة على تعزيز التخصص بدلا من الدمج العشوائي.

ولفت خطاب إلى أبرز ما جاء في التعديل خلال الأشهر الخمسة الماضية، وهو تعيين قائد واحد للأمن الداخلي في كل محافظة، مثل محافظات دمشق وحلب وريف دمشق ليتولى إدارة الأجهزة الأمنية والشرطية جميعها، لضبط العمل الأمني والشرطي قدر الإمكان، وتقليل تعدد الرؤوس الإدارية في المحافظة الواحدة.

وأوضح أن هذا التغيير ضروري في ظل التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها الوزارة يوميا، فقد تحدث مخاطر أو تجاوزات في أي لحظة، ما يستوجب وجود قائد واحد يمثل وزير الداخلية في كل محافظة ويدير الميدان بأكمله.

وحول استخدام اللثام في الحواجز الأمنية النوعية؛ قال خطاب إنه 'قد يستمر، لكنه سيُلغى في غالبية المواقع، حرصا على راحة المواطنين وطمأنينتهم، وقد شُكّلت لجان وشخصيات تعمل على متابعة هذا الملف للحد من هذا الأمر بالنسبة لعناصر الأمن قدر الممكن'.

أما السجون فسوف 'تُدار بمنهج إصلاحي حديث'

بينما 'تعمل الوزارة على إعداد آلية لإعادة دمج الضباط المنشقين ضمن كوادرها، وهؤلاء ينقسمون إلى شرائح زمنية ومهنية متعددة، منهم من انشق في بدايات الثورة، وكان يعمل لاحقا ضمن مناطق الشمال، وهم الآن جزء من الوزارة، إلى جانب ضباط وأفراد آخرين سبق أن انشقوا وعادوا إلى العمل'.

وكان متحدث الداخلية السورية نور الدين البابا، قد أكد في حديث لقناة 'العربية' أن الوزارة تريد نقل التجربة السعودية في ضبط الأمن إلى سوريا، وذلك عقب لقاء جمع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود ونظيره السوري، أنس خطاب في جدة.

وقال البابا: 'ستكون هناك ورش عمل مع السعودية لاستلهام تجربتها في مجالات عدة'، مشيراً إلى أنها سوف تمنح سوريا فرص تدريب الكوادر الأمنية السورية، مبينا أن سوريا تعيش تحديات أمنية على غرار مكافحة المخدرات.