دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، ممثل مجلس السلام في قطاع غزة، نيكولاي ميلادينوف، إلى الانتقال من التصريحات إلى خطوات عملية لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ الاتفاقات والالتزامات، وإنهاء الحصار والعدوان.

وحذّرت الجبهة، في تصريح صحفي، من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، جراء استمرار إغلاق المعابر وعرقلة إدخال المساعدات والبضائع والوقود والخيام ومواد الإيواء، مطالبة بضمان دخول أكثر من 600 شاحنة يومياً، تشمل المساعدات الإنسانية والمواد التجارية والأدوية والوقود.

وأوضحت أن نحو 20 ألف جريح ومريض بحاجة إلى العلاج العاجل خارج القطاع، داعية إلى تسهيل سفرهم لتلقي العلاج وضمان عودتهم إلى غزة.

كما طالبت بإزالة العقبات أمام دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وتسلم مهامها المدنية، والبدء في عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، مشددة على ضرورة تمكين اللجنة من أداء مسؤولياتها بعيداً عن العراقيل.

وفي سياق متصل، حذّرت الجبهة من محاولات تقويض دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' وتقليص خدماتها ورواتب موظفيها، مطالبة بتوفير الدعم المالي اللازم لضمان استمرار عملها وتقديم خدماتها للاجئين.

ورفضت فرض ترتيبات إدارية وسياسية على الفلسطينيين أو الاستعانة بشخصيات من خارج الإرادة الوطنية، وفي مقدمتها توني بلير، مؤكدة ضرورة احترام الحقوق الوطنية الفلسطينية ورفض أي شكل من أشكال الوصاية على الشعب الفلسطيني.

وجددت الجبهة دعوتها لمجلس السلام وميلادينوف إلى ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء الحصار، وضمان تدفق المساعدات والإمدادات، وتمكين لجنة إدارة غزة، والشروع في إعادة الإعمار، بدلاً من الاكتفاء بمراقبة معاناة السكان وإصدار التصريحات.

ويأتي ذلك في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية مع نقص الغذاء والدواء والوقود ومواد الإيواء.

كما تتواصل المطالبات بتسهيل سفر المرضى والجرحى لتلقي العلاج في الخارج، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تسلم مهامها، وبدء جهود إعادة الإعمار، في وقت لا تزال فيه احتياجات القطاع تفوق حجم المساعدات والإمدادات الواصلة إليه.