يحتاج 94% من الأهالي في قطاع غزة إلى مأوى ومساعدات غير غذائية، إثر تدهور أوضاع المعيشة، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، بحسب ما قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'.

وذكرت الوكالة في تقرير أصدرته، أمس الخميس: 'بحسب تصنيف مجموعة المأوى، واستنادا إلى مسوحات أُجريت بين 14 و28 حزيران/ يونيو، يُقدّر أن 1.98 مليون شخص، أي ما يُمثل 94 بالمئة من سكان قطاع غزة، بحاجة إلى المأوى والمساعدات غير الغذائية'.

وقالت إن التقييم أظهر كذلك أن '58 بالمئة من سكان القطاع يواجهون احتياجات إيواء حرجة أو كارثية'، مشيرة إلى وجود 'قصور حاد في ظروف المأوى أو انعدام الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات غير الغذائية'.

وحذرت الوكالة الأممية من أن استمرار هذه الأوضاع من شأنه تعريض الناس 'لمخاطر جسيمة على صحتهم وسلامتهم وكرامتهم'.

ويأتي هذا التقييم وسط تحذير أطلقه الدفاع المدني الفلسطيني، الخميس، من منخفض جوي الجمعة، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح شديدة، تهدد النازحين في الخيام ومراكز الإيواء، والعائلات المقيمة داخل منازل آيلة للسقوط.

ووفق بيانات أعلنها المكتب الإعلامي الحكومي في آب/ أغسطس، يعيش أكثر من مليونين و150 ألف نازح، بينهم نحو 867 ألفا في خيام متهالكة، وأكثر من مليون داخل مراكز إيواء.

وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 'أوتشا' بأن نحو 950 ألف نازح يعيشون في مواقع معرضة لمخاطر متوسطة إلى مرتفعة من الفيضانات.

وذكر أن أكثر من 400 ألف من هؤلاء يواجهون مخاطر مرتفعة، فيما يقيم نحو 44 ألف شخص في أكثر من 2300 مبنى غير آمن إنشائيا.

وأشار المكتب الأممي إلى أن 294 ألفا و250 أسرة تحتاج إلى مساعدات إيواء استعدادا لموسم الأمطار.

ويواجه النازحون مخاطر تسرب مياه الأمطار إلى خيامهم أو اقتلاعها بفعل الرياح، فيما تهدد السيول المناطق المنخفضة، وسط دمار شبكات تصريف المياه ونقص المعدات اللازمة للتعامل مع الطوارئ.

وتتفاقم الأزمة جرّاء الدمار الواسع الذي خلفته الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

كما تستمر قيود الاحتلال على إدخال مستلزمات الإيواء والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.