أشار النائب أشرف ريفي إلى أنه في ظل الإشكالات المتكررة وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والحبوب المخدرة وترويجها بين الشباب في طرابلس والميناء، وما ينتج عنها من اعتداءات وإطلاق نار وحوادث باتت تهدد سلامة المواطنين وأمن المدينة، التقيت وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وبحثنا الوضع الأمني وتمنيت عليه تكثيف الدوريات الأمنية في طرابلس والميناء، ووضع خطة أمنية واضحة وحازمة لملاحقة تجار المخدرات ومروجيها، وضبط حاملي السلاح والمتسببين بالإشكالات، والتعامل مع هذه الظاهرة من جذورها، بعدما تحولت إلى خطر حقيقي على شباب المدينة وأمنها الاجتماعي.

وأوضح في بيان أنه أكد خلال اللقاء أن الحملة الأمنية التي أطلقتها وزارة الداخلية في طرابلس، سواء لجهة ضبط المخالفات والدراجات النارية أو الالتزام بتسعيرة المولدات وغيرها، هي خطوة مطلوبة، إلا أن الأولوية بالنسبة إلى الأهالي تبقى في شعورهم بالأمان داخل أحيائهم وشوارعهم، من خلال وقف الإشكالات المسلحة وملاحقة تجار المخدرات ومروجيها وكل من يشكل خطرا مباشرا على أمن المجتمع وسلامته. وقد أبدى الوزير الحجار تجاوبا مع هذه المطالب، مؤكدا العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية في طرابلس والميناء، وتكثيف الجهود لمكافحة تجارة المخدرات وترويجها، بما يساهم في ضبط الأمن وحماية المواطنين والشباب من هذه الآفة .أما بالنسبة الى الدراجات النارية، فقد أبلغني معالي الوزير انه أعد مشروع قانون لتخفيض رسوم التسجيل ورسوم رخص السوق بما يسمح لكل المخالفين الانتقال إلى الوضع القانوني والتعلم والإلمام بشروط السلامة العامة.

وختم ريفي: لا بد من التأكيد ان طرابلس والميناء لا تحتاجان إلى أن يأخذ المواطن حقه بيده، بل إلى دولة حاضرة بقوة القانون وعدالته، تلاحق شبكات تجارة المخدرات ومروجيها، وتضرب بيد من حديد كل من يعبث بأمن الناس وسلامتهم، وتحمي شبابنا ومجتمعنا من هذه الآفة الخطيرة.