أوضح النائب سعيد الأسمر أنّ اعتكاف الوزير جو صدي عن المشاركة في جلسات الحكومة ليس سوى خطوة تحذيرية بهدف دفع الحكومة مجتمعةً الى تحمّل مسؤوليّتها تجاه ما وصل اليه وضع الكهرباء.

وشدد في حديث الى صوت كلّ لبنان، على أنّ الهدف ليس تعديلًا وزاريًا ولا إسقاط الحكومة مشيرًا إلى أنّه لا يمكن للدولة أن تحصل على الكهرباء والخدمات من دون تسديد مستحقاتها لأن استمرار هذا الواقع يدفع مؤسسة كهرباء لبنان نحو الإفلاس.

وعن مصير ملف التفاوض، رأى الأسمر أنّ التطّورات الإقليمية مرتبطة بشكل وثيق بالوضع اللبناني، مستبعدًا أن تغيّر جولة المفاوضات المقبلة الواقع ما لم تثبت الدولة جديتها في الالتزام بما أقرّ سابقًا وإلّا فستكون الجولة المقبلة كسابقاتها وتبقى الملفات معلّقة بانتظار انتهاء الانتخابات الأميركية وعودة لبنان إلى صلب الاهتمام الخارجي ولا سيما الأميركي.

الى ذلك، اعتبر الأسمر أنّ طرح قانون انتخاب جديد في هذا التوقيت يحرف الأنظار عن الملفات الأساسية وفي مقدّمها سلاح حزب الله كما أنه يثير مخاوف من أن يكون ذريعةً لتأجيل الانتخابات، مجدّدًا التأكيد على ألا مقايضة على السلاح لا بالنظام ولا بقانون الانتخاب ولا بأي مكتسبات أخرى.