عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعا، في إطار اجتماعاته الدورية، وأقر البنود الواردة في جدول الأعمال. كما تداول في المسار الذي سلكه مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي، وثمن ما قام به وزير العدل عادل نصار ومجلس الوزراء، وصولا إلى إقرار هذا المشروع وإحالته على مجلس النواب، الأمر الذي يشكل خطوة أساسية في سبيل تكريس استقلالية السلطة القضائية، التي لطالما كانت موضوع مطالبة دائمة من مجالس القضاء الأعلى المتعاقبة.