اخبار لبنان
موقع كل يوم -المرده
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
كتب ناصر قنديل في 'البناء':
هل سمع المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي جاء إلى بيروت واعظاً بحصر السلاح، مستغرباً ما وصفه بوجود «جيشين» في بلد واحد، بميليشيا «الوطنيين الأميركيين الثلاثة بالمئة»، المعروفة باسم AP3»»؟ وهي تنظيم يضم آلاف الأعضاء، له قيادة خاصة وفروع وتدريبات مسلحة، ولا يخضع لأي سلطة حكومية. عقيدته تمنحه حق تحديد متى تصبح الحكومة طاغية، ومتى تصبح مقاومتها واجباً. وهو واحد من عشرات التنظيمات التي تتعايش معها الولايات المتحدة، فيما يتوزع التعامل معها بين الاحتواء والمراقبة والملاحقة. لكن السؤال الأعمق لوَالتز هو: هل قرأ تاريخ بلاده والنقاش الذي أنتج دستورها؟ ولا عتب طبعاً على ببغاوات لبنانية تردد الكلام الأميركي كنصٍّ منزّل بلا تدقيق وبلا سؤال.
يقول التعديل الثاني للدستور الأميركي: «لما كانت ميليشيا حسنة التنظيم ضرورية لأمن دولة حرة، فلا يجوز انتهاك حق الشعب في اقتناء السلاح وحمله». يجمع النص بين أمن الجماعة وحريتها وتسليحها. وفي قلبه سؤال فلسفي واجه مؤسسي الولايات المتحدة: كيف نحمي المجتمع من العدوان، وكيف نحميه من تحول السلطة المكلفة بالدفاع عنه إلى قوة تستبد به، وكيف نتحرّر من صنمية نص حصر السلاح الذي قد يكون بوابة سقوط السيادة والوقوع في الاستبداد والعودة للحرب الأهلية؟
نشأ هذا السؤال من تجربة تاريخية عاشها الأميركيون. فالاستقلال خرج من حرب شاركت فيها ميليشيات المستعمرات، وسبق بناء الدولة الاتحادية وجود مجتمعات مسلحة وسلطات محلية شديدة الحساسية تجاه المركز. وكان تأسيس الاتحاد يقتضي بناء سلطة تستطيع الدفاع عن البلاد، مع طمأنة مكوناته إلى أن القوة الجديدة لن تبتلع حقوقهم. لذلك دخل تنظيم القوة المسلحة في صلب التسوية التي جعلت الاتحاد ممكناً.
في «الفيدرالي رقم 46»، تخيل جيمس ماديسون، الذي أصبح الرئيس الرابع، جيشاً نظامياً تابعاً للحكومة الاتحادية، ووضع في مواجهته ميليشيا واسعة من المواطنين المسلحين، تقودها حكومات الولايات وتقاتل دفاعاً عن الحريات المشتركة. كان يشرح كيف يمكن لتوزيع القوة أن يردع اغتصاب السلطة. فالحكومة تستمد شرعيتها من الشعب، وامتلاكها أدوات الإكراه لا يجعلها صاحبة حق مطلق في إخضاعه.
وفي «الفيدرالي رقم 29»، رأى ألكسندر هاملتون أن وجود مواطنين منظمين ومدربين على السلاح يشكل ضمانة ضد خطر الجيش الدائم على الحرية. أما جورج واشنطن فقال أمام الكونغرس عام 1790 إن الشعب الحر ينبغي أن يكون مسلحاً ومدرباً ومنضبطاً، وربط سلامته بالاستقلال في الإمدادات العسكرية. هكذا اجتمع الدفاع عن البلاد مع الخشية من استبداد الحكم في التفكير الذي رافق تأسيس الدولة الأميركية.
هذه الأفكار تكشف أن بناء الدولة كان بحثاً عن توازن بين ضرورات متداخلة، وليس إشباعاً لرغبة تحركها شهوة احتكار السلطة والسلاح، رغم عدم وجود خطر خارجي يبرّر بقاء السلاح بيد الشعب، لكن التوازن بين عناصر الأمن والحرية والسلطة والرضا، ووحدة البلاد وتعدد مكوناتها، كان هو الحافز والمحرك. ثم تطورت المؤسسات والقوانين، وأصبح الحرس الوطني امتداداً مؤسسياً لعدد من الميليشيات التابعة للولايات، بينما استمرت خارجها جماعات مسلحة تستند إلى قراءتها الخاصة للدستور والتاريخ.
ويمكن لهذه الجماعات أن تحمل أفكاراً تآمرية أو إقصائية، وأن تزعج الآخرين وتهدد أمنهم. لكن سوء عقيدتها لا يلغي السؤال الذي تفرضه معالجتها وهو: كيف تتصرف الدولة عندما تصبح القوة المسلحة متجذرة في جماعات اجتماعية، ولها امتدادات سياسية وعلاقات داخل المؤسسات؟ هنا تبدأ مسؤولية الحكم في تقدير الوسائل والنتائج.
السلم الأهلي هو العقد الاجتماعي الأول المؤسس للدولة، وهو أولوية مجتمعية تتيح للمختلفين أن يعيشوا معاً، وأن يحتكموا إلى السياسة والقانون، وأن يغيروا الموازين بينهم والتفاهمات التي تنظمها من دون تحويل الخلاف إلى معركة وجود. وهو شرط لبقاء المجال الذي تستطيع الدولة داخله تطوير سلطتها وإصلاح مؤسساتها. وعندما تؤدي وسيلة فرض القانون إلى تهديد هذا المجال، تصبح مراجعة الوسيلة والتوقيت والتدرج جزءاً من مسؤولية الدولة.
مارست السلطات الأميركية هذا الحساب فعلياً في زمن غير بعيد وهي تملك كل الوسائل اللازمة للقمع والقهر والسيطرة. ففي مواجهة باندي عام 2014، أوقفت عملية ميدانية تنفيذاً لأوامر قضائية، معلنة أن سلامة الموظفين والجمهور تقتضي ذلك، ثم تابعت المسار القضائي. كانت تعرف أن حقها في الإنفاذ يرافقه واجب حساب الدماء التي قد تسيل. وفي تاريخ تشريعات السلاح، تراكمت الاستجابات لجرائم العصابات والاغتيالات والأزمات، وتفاعلت مع القضاء والحقوق والتوازنات السياسية. القانون نفسه يحمل آثار هذه التجربة الطويلة.
لذلك فإن السؤال الموجّه إلى والتز هو: لماذا تقدم واشنطن للآخرين قاعدة صنمية مجردة، بينما تكشف تجربتها أن بناء السلطة عملية تاريخية تدير التنوع وتراعي كلفة الصدام؟ وكيف يصبح السلم الأهلي اعتباراً حاكماً عندما يتعلق الأمر بمجتمعها، ثم يتراجع أمام شعار جاهز عندما تخاطب مجتمعات أخرى؟
قيمة الدولة في قدرتها على حماية المجتمع وإدارة اختلافاته وتأمين تطوره. والسلم الأهلي هو الأرض التي تقوم عليها هذه القدرة. ومن يعرف تاريخ الولايات المتحدة، والنص الدستوري الذي نشأ عنه، يدرك أن التشريع ثمرة معالجة واقع معقد، وأن المسؤولية تبدأ بحماية الناس الذين يُكتب القانون من أجلهم.
نقول هذا في مناقشة السفير الأميركي الواعظ حول حصرية السلاح، مع يقيننا بأن سلاح المقاومة ليس سلاح حماية جماعة أو طائفة، بل سلاح شرعي لمقاومة احتلال، والسبب بسيط وهو أن المسؤول الأميركي المشبع بالتحيز لصالح كيان الاحتلال لا يعترف بحقنا كشعب ووطن ودولة بالسيادة والحرية، وهو كما زميله توماس باراك يؤمنان بما سبق وقاله باراك، أن حدود ما يحق لـ”إسرائيل” أن تحتله من لبنان هو حدود ما تراه ضرورياً لأمنها، وأن “إسرائيل” سوف تبقى ما شاءت في أراضٍ لبنانية تعتبرها ضرورية لأمنها.











































































