كتبت زينة طباره في 'الانباء الكويتية':

اعتبر نقيب المستشفيات الخاصة البروفيسور بيار يارد في حديث إلى «الأنباء»، أن «كغيره من القطاعات الانتاجية والخدماتية في لبنان يعاني قطاع الاستشفاء الخاص الذي يشكل 80% من القطاع الطبي في البلاد، من ظروف مالية صعبة نتيجة التطورات الصحية والاجتماعية والأمنية التي عصفت بالبلاد وأبرزها الانهيار الاقتصادي والنقدي والمصرفي في العام 2019، وباء كورونا 2020-2022، انفجار مرفأ بيروت 2020، هجرة الاطباء والممرضات والممرضين، حرب العام 2024 والحالية 2026، كلها محطات دراماتيكية اصابت تداعياتها المستشفيات الخاصة بشكل مباشر، واغرقتها في ضائقة مالية كبيرة لاتزال حتى الساعة خارج اطار الحلول المستدامة».

وأضاف: «أتى الارتفاع الهستيري سواء في اسعار المستلزمات الطبية بسبب التضخم العالمي، او في اسعار المحروقات لاسيما مادة المازوت منها بسبب الحرب الإقليمية، اضافة إلى تأخر المؤسسات الرسمية والخاصة الضامنة في تسديد ما يتوجب عليها من مستحقات مالية للمستشفيات، ليزيد من معاناة القطاع الاستشفائي ويضعه امام تحديات كبيرة اهمها الاستمرار في تأمين أفضل الخدمات الطبية، الامر الذي دفع بنا إلى اطلاق نداء استغاثة أولا للتعبير عن وجع القطاع، وثانيا لتحذير المعنيين من أزمة مالية حادة قد تصيبه في حال عدم تسريع دفع المستحقات للمستشفيات الخاصة، لاسيما المتوجب منها على وزارتي الصحة والمالية».

وتابع «في منتصف العام 2023 سلك قطاع الاستشفاء طريق النهوض والتعافي، فأتت الحربين الاخيرتين في لبنان 2024 و2026 بالتوازي مع الحرب الإقليمية لتعيدنا مسافات بعيدة إلى الوراء وتضعنا تحت ضغوط غير مسبوقة واعباء مالية ضخمة، ناهيك عن تعطل 6 مستشفيات في الجنوب عن العمل، واستهداف 10 اخريات اضافة إلى استشهاد 51 عنصرا من الكوادر الطبية، هذا اضافة إلى الخلل الذي اصاب بروتوكول العلاقات بين المستشفيات الخاصة وشركات التأمين بسبب عدم قدرة الاخيرة على زيادة التعرفة الطبية».

وردا على سؤال، قال يارد: «الكلام بأن فاتورة الاستشفاء لا ترحم مرفوض بالمطلق، وهي بالتالي فاتورة منطقية مقارنة مع حجم التدهور الكبير الذي منيت به البلاد اقتصاديا ونقديا وأمنيا، والتضخم العالمي الذي تسبب بمضاعفة أسعار المستلزمات الطبية والمواد الاولية، بدءا بالامصال مرورا بالدواء وصولا إلى المغروسات وسائر المعدات الطبية لاسيما الجراحية منها، كلها عوامل قاهرة ادت تلقائيا إلى ارتفاع منطقي ومعقول في فاتورة الاستشفاء. ولابد هنا من الاشارة إلى اننا اتفقنا مع مدير عام الضمان الاجتماعي د. محمد كركي على تشكيل لجنة طبية مستقلة لدراسة الاسعار، وبالتالي إقرار تسعيرة طبية موحدة ولو بالحد الادنى المطلوب، الا ان الظروف الراهنة اخرت تشكيلها».

ونفى تلقي المستشفيات الخاصة لاسيما الكبيرة منها اي مساعدات خارجية «لا من جهات دولية رسمية ولا من هيئات او جمعيات دولية خاصة».

وختم بالقول: «اثبت القطاع الطبي في لبنان بمستوييه الخاص والرسمي كفاءة عالية على المستويين الطبي والجراحي وقدرة هائلة في مواجهة الحروب والكوارث، وان مقولة «لبنان مستشفى الشرق» لم تأت من العدم أو في سياق المجاملة، بل انبثقت من حقيقة مدموغة بأعمال طبية جبارة شهد ويشهد لها العالم بأسره، ويبقى ان نأمل حلول الامن والامان والاستقرار في لبنان وكل المنطقة».