اطلعت لجنة الإدارة والعدل خلال جلستها التي انعقدت صباح اليوم على اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادتين 3 و4 من القانون رقم 463/2002 (قانون تنفيذ العقوبات)، واستمعت إلى شرح من مقدم الاقتراح النائب بلال عبد الله الذي أوضح الدافع للاقتراح، موضحًا أوضاع المعنيين به، لا سيما من الناحية الإنسانية.

وتداول الأعضاء بالاقتراح، وكان هناك إجماع على ضرورة معالجة هذا الواقع، إلا أن الاقتراح يحتاج إلى مزيد من الدرس على ضوء القوانين ذات الصلة.

كما انتقلت اللجنة إلى درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 411 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمواد 74 و75 و76 و231 و232 و233 و234 من قانون العقوبات، واطلعت على الأسباب الموجبة. وخلصت المناقشات إلى أن الاقتراح يحتاج أيضًا إلى مزيد من الدرس، مع الإشارة إلى أن له علاقة بالأوضاع الإنسانية كما الاقتراح السابق. وقررت اللجنة تكليف لجنة فرعية لدرس الاقتراحين معًا ورفع تقريرها إلى لجنة الإدارة والعدل.

وفي سياق متصل، تابعت اللجنة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1917 تاريخ 21/11/2025 الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 وتعديلاته (تنظيم شؤون الطائفة العلوية في لبنان)، حيث استمعت إلى شرح من النائب حيدر ناصر حول المشروع وضرورة مناقشته، نظرًا إلى الحاجة الملحة لتعديلات على القانون الحالي.

وبعد التداول ببعض مواد المشروع، رأت اللجنة أن المشروع بحاجة إلى مزيد من الدرس، فأرجأت البت به إلى جانب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 450/95 (تنظيم المحاكم الشرعية العلوية الجعفرية)، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 449/95 (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية).

وختامًا، رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في درس الاقتراحات والمشاريع المحالة إليها في جلسات لاحقة.