قال رئيس الحكومة نواف سلام بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية: المودعون التي تقل قيمة ودائعهم عن الـ100 دولار سيحصلون على أموالهم كاملة ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت خلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين.

وأضاف: للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه 'عفى الله عما مضى' فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. وهذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعادة الحقوق.

وتابع: كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي مستغلا موقعه أو نفوذه وكل من استفاد من الهندسات المالية وكل استفاد من ايرادات مفرطة سيطلب منه دفع تعويض. ولا أملك أرقامًا ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس وأنا غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدأنا استعادتها وكل يوم تأخير يضر بالثقة.