أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، أنها تمتلك 'معلومات استخباراتية موثوقة' تفيد بأن الهند تخطط لشن عمل عسكري ضدها خلال ما بين 24 إلى 36 ساعة.

جاءت هذه التصريحات على خلفية التوترات الأمنية المتزايدة في أعقاب الهجوم المميت الذي وقع في 22 أبريل/نيسان في منطقة باهالجام في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً.

وقال مسؤولون وناجون إن المهاجمين في الهجوم حددوا في البداية ضحاياهم بأسمائهم وانتماءاتهم الدينية، واستهدفوا الهندوس. وحددت الهند هوية المهاجمين الثلاثة، بينهم مواطنان باكستانيان. ونفت الحكومة الباكستانية أي تورط لها ودعت إلى إجراء تحقيق دولي مستقل.

وفي أعقاب الهجوم، علقت الهند معاهدة مياه نهر السند (ترتيبات إمداد باكستان بالمياه)، وأغلقت باكستان مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية.

في الوقت نفسه، تستمر عمليات تبادل إطلاق النار على طول الحدود بين الجيشين، حيث أعلن الجيش الهندي عن رد على إطلاق نار 'غير مبرر' من الجانب الباكستاني، وهو الانتهاك السادس لاتفاق وقف إطلاق النار في الآونة الأخيرة.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه سيعاقب المسؤولين عن الهجوم، ومنح جيشه حرية العمل لصياغة الرد المناسب. ومن المتوقع أن تجتمع لجنة مجلس الوزراء للأمن، التي تضم مودي والوزراء الرئيسيين في حكومته، في وقت لاحق اليوم الأربعاء لمناقشة طارئة.

وأعرب المجتمع الدولي عن قلقه إزاء التصعيد. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البلدين إلى تجنب المزيد من الصراع، كما وجهت الولايات المتحدة وبريطانيا نداءات مماثلة وحذرتا من السفر إلى منطقة جامو وكشمير.

وتدعي الهند وباكستان، وهما خصمان نوويان منذ تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، السيادة الكاملة على كشمير، لكن كل منهما في الواقع تسيطر على جزء منها. وفي حين تتهم الهند باكستان بتشجيع المتمردين في المنطقة وتوفير الموارد لهم، تزعم إسلام آباد أنها تقدم فقط الدعم المعنوي والدبلوماسي لمطالبة الكشميريين.