منعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بائعي المواشي المعدة للذبح «داخل الحظائر»، من بيع أي مواش دون تحديد وزنها، على أن يلتزم مستأجر الحظيرة بتوفير ميزان حسب الاشتراطات المعتمدة، مع ضمان شفافية عملية الوزن بحيث تكون متاحة للرؤية من قبل المشتري، ويأتي ذلك اتساقاً مع قرار الوزارة الذي أعلنت عنه في رجب الماضي، والمتضمن بدء تطبيق آليات ومعايير بيع المواشي الحية بالأوزان باستخدام الموازين في أسواق النفع العام، اعتبارًا من 01 محرم 1447هـ.

واستكمالاً للقرار، أصدرت الوزارة مجموعة من الضوابط للمنشآت الواقعة في أسواق النفع العام والتي طرحت للاستفتاء، وتضمنت أن تكون الموازين مجهزة بالتقنيات الحديثة، وتشمل شاشات لعرض الوزن، ومتصلة بأنظمة إلكترونية تسجل الأوزان تلقائيًا وتصدر الفواتير التي توضح نوع الحيوان والوزن بالكيلوجرام، والسعر، على أن يكون سعر البيع للكيلو جرام بحسب النوع والعمر، وأن يحقق البائع أعلى مستويات الدقة في قياس الوزن، وتضمن الضوابط في حال إقرارها، شفافية عملية الوزن، مع تمكين المشتري من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن عند الحاجة.

ممارسات الغش googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

ألزمت الوزارة أصحاب الحظائر بتسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، متضمنة التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجل، وأي بيانات قد تفرضها الجهة المشرفة «الوزارة»، محذرة في ذات السياق من التلاعب بالموازين أو القياس أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج، على أن يسبق ذلك تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين لضمان الدقة والكفاءة، إضافة إلى إلزام البائعين «الجلابة» بعدم بيع المواشي المعدة للذبح إلا بالوزن، مع تحديد السعر بالكيلوجرام حسب النوع والعمر قبل البيع.

القيمة العادلة

كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت في رجب الماضي، عن بدء تطبيق آليات ومعايير بيع المواشي الحية بالأوزان باستخدام الموازين في أسواق النفع العام، وذلك اعتبارًا من 01 محرم 1447هـ؛ بما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد السواء، حيث تم وضع الآليات المنظمة لبيع المواشي الحية عن طريق الأوزان، لضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة.

أهداف للبيع بالوزن

ـ تنظيم عملية بيع المواشي في أسواق النفع العام.

ـ تطوير قطاع الثروة الحيوانية في المملكة.

ـ تحقيق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين.

ـ المساهمة في دعم وتعزيز الأمن الغذائي.